توقعات بانخفاض قيمة الجنيه المصري وتراجع النمو الاقتصادي.

توقع اقتصاديون أن تنخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، وأن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال السنة المالية الحالية.

وكشف استطلاع أجرته وكالة أنباء "رويترز" لآراء 20 اقتصاديًا، أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 2.8 في المئة خلال السنة المالية الحالية، والتي تنتهي في حزيران المقبل، وذلك في انخفاض عن المتوقع قبل 3 أشهر والذي كان يقدر بنسبة 3.3 في المئة.

ويقل متوسط التوقعات الصادر، في تشرين الأول الماضي، كثيرًا بالفعل عن نمو متوقع كان بنحو 6 في المئة قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الحكومة المصرية، في تشرين الثاني الفائت، إنها تتوقع نموًا قدره 3.3 في المئة خلال السنة المالية الجارية.

وفي وقت سابق هذا الشهر، تنبأ صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو الناتج المحلي المصري نسبة 2.8 في المئة.

وقالت مونيت دوس المحللة لدى “إتش.سي” لتداول الأوراق المالية” “الضعف المتوقع لإيرادات السياحة على مدى السنة المالية 2020-2021 هو العائق الرئيسي للاقتصاد في رأينا”.

انهيار السياحة
وتسببت الجائحة في انهيار القطاع السياحي وتباطؤ بقية قطاعات الاقتصاد، حيث سجلت أعداد السائحين الوافدين إلى مصر تراجعًا بأكثر من 70 في المئة؛ لتصل إلى 3.6 مليون سائح خلال 2020، مقارنة بنحو 13 مليون سائح في العام السابق.

وتراجعت إيرادات السياحة لتصل إلى 4 مليارات جنيه في 2020، مقابل 13 مليار جنيه في 2019، إذ هبطت الإيرادات الشهرية بنحو 85 في المئة إلى 92 في المئة خلال 2020؛ لتبلغ ما بين 80 و150 مليون دولار شهريا في ظل أزمة “كوفيد-19″، وفق النشرة الإخبارية السنوية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار.

قروض غير مسبوقة
ومنذ بدء الجائحة، استدانت الحكومة المصرية قروضًا خارجية بنحو 20 مليار دولار لسد فجوة ميزان المدفوعات الناجمة عن انهيار السياحة، منها 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وكان البنك المركزي المصري قد كشف عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر، نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، بنسبة 17.7 في المئة إلى 109.4 مليار دولار، مقابل 93.1 مليار دولار نهاية أيلول 2018، وذلك بحسب النشرة الإحصائية الشهرية التي أصدرها البنك عن شهر يناير/كانون الثاني الجاري.

إعلان
وأظهرت بيانات البنك ارتفاع الدين العام المحلي بنسبة 7.7 في المئة على أساس سنوي إلى 4.186 تريليون جنيه (نحو 266 مليار دولار) بنهاية أيلول 2019، مقابل 3.887 تريليون جنيه (نحو 247 مليار دولار) بنهاية أيلول 2018، بزيادة بلغت 298.2 مليار جنيه.

تراجع الجنيه
ويفيد متوسط التوقعات التي أظهرها استطلاع الرأي أن الجنيه المصري سيتراجع إلى 16.11 جنيهًا مقابل الدولار بنهاية 2021، وإلى 16.63 جنيهًا بنهاية 2022، من 15.69 جنيهًا بنهاية 2020.

ومن المتوقع أيضًا أن يخفض البنك المركزي سعر فائدة الإقراض إلى 8.25 في المئة، بنهاية حزيران القادم، من مستواه الحالي البالغ 9.2 في المئة.

ويُتوقّع أن تظل الفائدة عند 8.25 في المئة في يونيو 2022 ثم ترتفع إلى 8.5 في المئة بحلول يونيو 2023.