الأسعار ترتفع تباعاً ونوعية السلع تتغيّر.. ماذا ينتظرنا بعد؟

كتبت ايفا أبي حيدر في "الجمهورية": مع الارتفاع القياسي الذي سجّله سعر الدولار مقابل الليرة الاسبوع الماضي بزيادة ما بين 700 و1000 ليرة خلال اسبوع، بات تَخوّف المستهلك من موجة ارتفاعات جديدة في أسعار السلع الاستهلاكية مَشروعاً، فهل نشهد هجمة على التسوّق هذا الأسبوع تحسّباً لارتفاع إضافي في أسعار السلع؟

يأمل رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي ألّا تؤدّي هذه الزيادة التي طرأت على سعر الدولار في السوق السوداء الى أي زيادة في أسعار السلع الاستهلاكية، لافتاً الى انّ الارتفاع الجديد للدولار في السوق السوداء لا يعني انه عندما كان على 8900 ليرة كان رخيصاً او مقبولاً والآن بعدما ارتفع الى 9500 ليرة أصبح غالي الثمن، لا بل في الحالتين شراء الدولار بات مكلفاً، لكنّ ارتفاعه 1000 ليرة في أسبوع يثير البلبلة.

أضاف: التجار هم اليوم ضحية ارتفاع سعر الدولار في سوقٍ ليسوا لاعبين فيها. إنطلاقاً من ذلك، نتمنّى ألا ترتفع الأسعار، لكن في حال استقر الدولار على هذا الارتفاع او أكثر فحتماً ستزيد الأسعار لكن ضمن هامش 5%.

وقال: منذ حوالى العام ونصف العام كنّا نمر في مرحلة ارتفاع يليها ثبات ثم ارتفاع فثبات، وواجهنا على هذا المنوال نحو 5 موجات من الارتفاعات ونخشى اليوم اننا امام موجة جديدة من غلاء الأسعار. تابع: الوضع اليوم ليس على ما يرام، فمنذ حوالى 4 أسابيع عندما اعلن عن إقفال السوبرماركت شهدنا هجمة عليها من المستهلكين للتموّن وليس تخوفاً من ارتفاع الأسعار، إنما اليوم اذا زادت الحركة في السوبرماركت فسيكون ذلك تحسّباً لارتفاع في أسعار السلع تزامناً مع ارتفاع الدولار.

وعن احتمال نقص البضاعة في السوق، يقول بحصلي: النقص يحصل لكن هناك فارق بسيط بين توفّر البضاعة وإمكانية المواطن للحصول عليها. على سبيل المثال، إنّ ثمن كيلو الرز الأبيض هو حوالى دولار واحد بالجملة إنما وفق سعر دولار 9000 يُضاف اليها الكلفة والارباح فيصبح سعره حوالى 10 آلاف ليرة، إلّا انه اذا ارتفع سعر الدولار الى 15 الف ليرة فسيرتفع سعره الى 16 الف ليرة، لكن هل في مقدور المستهلك شراءه وفق هذا السعر؟

من جهة أخرى، وبعدما كانت الغالبية الكبرى من السلع الاستهلاكية تستورد من دول الاتحاد الأوروبي، بات من الملاحظ انّ هناك العديد من السلع الجديدة التي دخلت الى الاسواق اللبنانية بتغيير في النوعية والجودة، هل يمكن ان تنسحب الشركات الغذائية الكبرى من السوق اللبنانية كما يحصل في بعض العلامات التجارية الفرانشايز؟

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.