شكرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، في بيان أصدرته اثر الاجتماع الدوري لأعضاء المجلس، نقابة خبراء التخمين العقاري رئيساً واعضاء على "الجهد الدؤوب الذي قاموا به ولا يزالون التزاماً منهم بتطبيق قانون الإيجارات النافذ وفق الأصول، والذي نقترب من ذكرى مرور عام على البدء بتطبيقه"، كما حيت "قوى الأمن الداخلي على مؤازرتهم عند الضرورة للخبراء عملا أيضا بالنصوص القانونية المرعية الإجراء، وبموافقة مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود الذي أصدر مذكرة بهذا الخصوص منذ دخول القانون حيز التطبيق في 28/12/2014 بناء على استفسار من النقابة". وطمأنت النقابة "ذوي الدخل المحدود مجدداً إلى أن إقامتهم في بيوت المالكين ممددة بفعل القانون الجديد النافذ للايجارات 12 عاماً من تاريخ التطبيق، أي منذ عام تقريباً، ولا مجال لأي قول خلافي آخر أو ادعاء باطل يهدف إلى تخويفهم وبث الرعب في نفوسهم من تهجير لن يحصل ولا مبرر لحصوله أصلاً، وتعلم جميع المستأجرين بأن الطريق الوحيد لحفظ أمنهم السكني والاجتماعي في الفترة المقبلة هو تطبيق القانون الجديد رضاء مع المالكين والذي صدر في 8/5/2014 ونشر في ملحق العدد /27/ من الجريدة الرسمية بتاريخ 26/6/2014 ورد المجلس الدستوري الطعن بمواده في جميع الأسباب التي أدلت بها الجهة الطاعنة. وليست الأحكام التي صدرت عن محاكم البداية وغرف الاستئناف سوى الدليل الدامغ على صحة النفاذ ومباشرة التطبيق". ونصحت "البعض بالتوقف عن التحريض ضد المالكين وعائلاتهم لأن المستأجرين قد أكدوا في الفترة الماضية تحليهم بمسؤولية عالية وعدم انجرارهم خلف مسلسل الأضاليل وعدم السعي لتمديد الإقامة المجانية في بيوت المالكين، لكنهم أظهروا التزاما تاما بالقانون الجديد النافذ، وإقرارا بأنهم تحت سقف القانون وإلى جانب استعادة مسار التوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين. كما ننصحه بمصارحة المستأجرين بوجوب تطبيق القانون النافذ وعدم تحمل المسؤولية في هذه المسألة، لأن المالكين يقومون حاليا برفع الدعاوى ضد جميع المتخلفين، على أن يأخذوا حقهم بالقانون في القريب العاجل". واكدت "للمجلس النيابي الكريم بأننا على طريق تنشيط خدمة الإيجار مجددا بعدما فقد المطورون والمستثمرون الثقة بها في السنوات السابقة بفعل قضية الإيجارات القديمة. وهذا سيعود بالفائدة الكبرى على الشباب الراغبين في الاستقرار وغير القادرين على التملك. ونحن نأمل أن تستكمل جميع الإجراءات قريباً كي يطمئن المالكون أكثر فأكثر إلى تثبيت عامل التوازن في العلاقة بينهم وبين المستأجرين وفق القانون الجديد الذي ينطلق قريبا بعامه الثاني من دون أي نزاعات بين الطرفين". كما أكدت "عدم صحة ما يحاول البعض الترويج له على لسان رئيس المجلس النيابي ووزير العدل ورئيس المجلس الدستوري في قضية الإيجارات"، رافضة "زج هذه المقامات الرسمية في محاولات التحريض ضد تطبيق قانون نافذ، كما نرفض أن ينسب البعض إليها مواقف غير صحيحة على الإطلاق، فيما الأصح هو اللجوء دائما إلى القضاء الذي له الفصل في نفاذ القوانين والذي باشر بتطبيق القانون وفق الأصول".