أعلن نائب وزير البترول السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، أن العوامل الأساس في سوق النفط ما زالت قوية في المدى الطويل، ولكن انخفاضها لفترة طويلة قد يهدّد أمن الإمدادات ويمهّد السبيل لارتفاع الأسعار. وأضاف في اجتماع الطاولة المستديرة السادس لوزراء البترول والطاقة لدول آسيا في الدوحة، أن السعودية ستواصل الاستثمار في قطاع النفط والغاز لديها. وقال في كلمته في الاجتماع: "بالنسبة لدولة رئيسة لديها احتياطات هائلة من البترول ومنتجة، ومصدرة لكميات كبيرة مثل المملكة العربية السعودية، فإن تركيزنا دائماً ينصب على الاتجاهات طويلة الأجل التي تشكل وضع السوق البترولية". وأضاف: "عوضاً عن اعتبار البترول سلعة تواجه انخفاضاً مطرداً في الطلب، كما يحلو للبعض أن يصوروا الوضع، تشير أنماط العرض والطلب إلى أن الأساسات طويلة الأجل لقطاع البترول لا تزال قوية ومتماسكة". وتعطي التصريحات إشارة إلى أن السعودية، ذات الثقل في "منظمة البلدان المصدرة للبترول" (أوبك)، راضية عن إستراتيجيتها المتمثلة في عدم خفض إنتاجها والسماح بهبوط الأسعار كي تنخفض الإمدادات من دون خسارة حصتها السوقية لصالح منافسيها. وقال عبد العزيز إنّ: "خفض الاستثمارات في قطاع البترول في أماكن أخرى من العالم سيؤدي إلى تراجع إمدادت الخام من الدول غير الأعضاء في أوبك عام 2016 وما بعده"، مستبعداً إمكان تغيّر هذا الاتجاه. وفي الوقت ذاته، فإن نمو الطلب الذي تغذيه آسيا في الأساس سيبقى قوياً وإن كان أبطأ من الماضي. وأكّد أن "التأثير المحتمل للتخفيضات الحالية في الإنفاق على إنتاج النفط في المستقبل سيكون جوهرياً وممتداً"، متوقعاً انخفاض إمدادات الدول المنتجة من خارج منظمة "أوبك" عام 2016، أي بعد عام واحد فقط من خفض الاستثمارات. أما بعد عام 2016، فإن انخفاض إمدادات الدول المنتجة من خارج "أوبك"، سيكون بوتيرة أسرع لأن إلغاء المشاريع الاستثمارية وتأجيلها سيظهر تأثيره على الإمدادات المستقبلية، كما سيتلاشى تدريجاً تأثير الاستثمارات في مجال إنتاج البترول التي جرت خلال السنوات الماضية. وتابع: "أظهرت الدورات السابقة أن التأثيرات الناتجة عن انخفاض أسعار البترول هي تأثيرات طويلة الأجل، والتأثيرات السلبية الناتجة من أي انخفاض طويل الأجل في أسعار البترول لا يمكن علاجها بسهولة". وشدد على أن "انخفاض أسعار البترول ليست مستدامة أيضاً، لأنها ستؤدى إلى انخفاض كبير في الاستثمارات، وتراجع في مرونة الصناعة البترولية، وهذا سيؤثر في أمن الإمدادات مستقبلاً ويمهد لارتفاعٍ حاد آخر في مستويات الأسعار". وأضاف: "وكما ثبت خطأ التأكيدات السابقة قبل سنوات، أن سعر برميل النفط سيصل إلى نحو 200 دولار، سيثبت أيضاً خطأ التأكيدات الراهنة بأن سعر البترول انتقل إلى توازن هيكلي منخفض جديد". وأجلت شركات النفط حول العالم مشاريع قيمتها نحو 200 مليار دولار، بينها مشاريع متطورة ومرتفعة الكلفة مثل مشاريع الرمال النفطية في كندا والمياه العميقة في إفريقيا وجنوب شرق آسيا. ولكن يبدو أن السعودية حريصة على أن تبعث برسالة إلى السوق مفادها أنها ماضية في مشاريعها ذات الصلة بالنفط والغاز. وتابع: "السعودية تلتزم باعتبارها منتجاً مسؤولاً وموثوقاً ذا رؤية طويلة الأجل، بمواصلة الاستثمار في قطاع البترول والغاز، وبصرف النظر عن الانخفاض الذي قد تشهده الأسعار". وأضاف "من شأن هذه الإجراءات أن تعمل على ترسيخ ثقتنا بالأساسات طويلة الأجل لأسواق الطاقة، وتبين في الوقت ذاته، الأهمية التي توليها السعودية للحفاظ على إمكاناتها وقدراتها في مجال تصدير البترول مع الاحتفاظ بطاقة إنتاجية غير مستغلة". ورفض الفكرة التي يطرحها بعض المحللين والمتمثلة في أن الهبوط الحالي في أسعار النفط يشبه ذلك الذي حدث في منتصف ثمانينيات القرن الماضي. وقال إن "المستويات المنخفضة الحالية من الطاقة الإنتاجية غير المستغلة وقوة تنامي الطلب العالمي تشيران إلى أن أساسات السوق الآن تختلف عما كانت عليه في بداية ثمانينيات القرن الماضي، ومقارنة الأوضاع الحالية بتلك الفترة في غير محلها". وقال إن معدل استهلاك النفط عالمياً كان فوق 59 مليون برميل يومياً بقليل عام 1985، وكانت الطاقة الإنتاجية غير المستغلة عند مستويات مرتفعة بشكل غير مسبوق عند أكثر من 10 ملايين برميل يومياً، ما يعني أن نسبة الطاقة الإنتاجية غير المستغلة إلى معدل الإستهلاك العالمي كانت 17%. ويقدر حالياً حجم استهلاك النفط بنحو 94 مليون برميل يومياً، بينما يبلغ حجم الطاقة الإنتاجية غير المستغلة، ومعظمها في السعودية، نحو مليوني برميل يومياً، أي أن نسبة الطاقة الإنتاجية غير المستغلة إلى حجم الاستهلاك تبلغ نحو 2% فقط. (رويترز)