أعلنت مديرة "صندوق النقد الدولي"، كريستين لاغارد، أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي وضعت سياسات مالية حصيفة، وفي إمكان من لم يفعل أن يتعلم من الآخرين. وقلص تراجع أسعار النفط والغاز منذ العام الماضي إيرادات الحكومات من تصدير الطاقة، ما أدى إلى مستويات كبيرة في عجز موازناتها. وأشارت لاغارد بعد لقائها مسؤولين اقتصاديين في دول الخليج في الدوحة، إلى أن كل دول الخليج في حاجة إلى مزيدٍ من التعديلات على موازناتها للتكيّف مع تراجع أسعار النفط على المدى الطويل، ومعظمها تبنى سياسات مالية ستسمح بالقيام بتلك التعديلات من مركز قوة، وستحدّ من تداعياتها على معدلات النمو. وأضافت: "من لم يفعلوا ذلك في وسعهم التعلم ممن فعلوا"، من دون أن تذكر أي دولة بالاسم. وحضت لاغارد دول الخليج، بما فيها السعودية والإمارات، على تشريع ضريبة على القيمة المضافة في أسرع وقت ممكن، لأنها ستدر إيرادات كبيرة حتى عند نسب منخفضة، وفق ما نفلت عنها وكالة "رويترز". وأوضحت أن الحكومات في حاجة إلى كبح نمو الإنفاق، مشددة على أن "الحقائق المالية الجديدة تظهر أن لا مجال لمزيدٍ من النمو في فواتير الأجور العامة، وعلينا مواجهة تلك الحقيقة". وقالت لاغارد خلال مؤتمر صحافي أن خبراء "صندوق النقد" يتوقعون أن يسجل رصيد المالية العامة في دول الخليج للعام الحالي عجزاً بنسبة 12.7%، من إجمالي الناتج المحلي، مرجحة أن تحقق اقتصادات دول التعاون تباطؤاً في النمو، لتسجل نمواً بنسبة 3.2% في 2015، ونحو 2.7% لعام 2016، مقارنةً بـ 3.4% في 2014. ونقلت "وكالة الأنباء القطرية" (قنا) عنها إشارتها إلى أن ما تشهده دول الخليج من تراجع للنمو بفعل عوامل معينة، يأتي في وقت يشهد فيه العالم تحديات أخرى من بينها زيادة سعر الفائدة المتوقع في الولايات المتحدة، وبدء دورة جديدة، ربما تطول، في انخفاض أسعار السلع، وهي تحديات تذكّر بأن القيادة القوية والتعاون الدولي والسياسات الحكيمة تساعد على التعامل بحزم مع المستجدات. وقدّمت في هذا الصدد رؤية "الصندوق" تجاه المنطقة، حيث شرحت السياسيات التي يمكن أن تتبع وخصوصاً بشكل مشترك وجماعي، الى جانب الطريقة التي يمكن لـ"صندوق النقد الدولي" من خلالها أن يلعب دوراً في تلبية حاجات دول المنطقة والدول الأخرى. وكان "صندوق النقد" قدّر خلال العام الحالي انخفاض إيرادات النفط في المنطقة بما يعادل 5 % من إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس. ودعت البلدان الخليجية إلى تقويم مدى قدرة قطاعها المصرفي على تحمل الديون السيادية، وأن تأخذ في الاعتبار الائتمان ومسألة تقدير الأخطار التي ستتحملها الدول والحكومات، وأشارت إلى عوامل إيجابية من بينها أن النظام المصرفي في دول المجلس يحتل مكانة جيدة في ظل تعامله مع تراجع أسعار النفط ومعدلات النمو المتراجعة. (المغارب)