والسؤال المطروح هل سيتم تمديد مفعول هذا التعميم أم سيتم وقفه أم سيتم تعديل سعر الصرف في المصارف؟
يقول الخبير الاقتصادي والمالي البروفسور جاسم عجاقة في حديث ل " لبنان 24" إن تثبيت سعر الصرف هو من مهام الحكومة مع لعب مصرف لبنان دور الأداة التنفيذية، وبالتالي لا يمكن للمصارف تعديل سعر صرف تحت طائلة تحمّل الخسائر أو ملاحقتها قانونيًا. فالمصرف المركزي قد يتخذ قرارا على هذا الصعيد يسمح للمصارف برفع سعر القروض المُعطاة للقطاع الخاص والتي يتمّ دفعها على السعر الرسمي في حين أن سحب الودائع يتمّ على سعر 3900 ليرة. هذا الفارق يتحمّله مصرف لبنان وليست المصارف”.
ويضيف عجاقة "هناك سعران للدولار حددهما مصرف لبنان هما السعر الرسمي وسعر المنصة. في المقابل وضعت وزارة المال ثلاثة أسعار صرف للدولار، السعر الرسمي(في الموازنة)، سعر السوق الموازية (للضريبة على القيمة المضافة) وسعر قرض البنك الدولي (6240 ليرة). هذه التعدّد في أسعار الصرف يدفع ثمنه المواطن، وبالتالي هناك ضرورة لتوحيد سعر الصرف، إلا أن هذه العملية لا يمكن أن تتمّ إلا من خلال حكومة تضع إصلاحات وأي توحيد خارج هذا الإطار هو عملية ترقيع لواقع آليم".
وعن الأحاديث التي تكثر عن رفع سعر الصرف في المصارف، يقول عجاقة "المُشكلة أن هذا الكلام يأتي من مصادر مجهولة، ولم يخرج أي مسؤول في المصارف أو في مصرف لبنان للتصريح بذلك. لذا وبغياب أي تصريح رسمي، يمكن وضع هذا الكلام من باب الترويج لفكرة لكي تُصبح مقبولة لدى الرأي العام الذي يدفع وحده ثمن ارتفاع سعر صرف الدولار مُقابل الليرة اللبنانية".
وفي سياق ذي صلة فإن نهاية شهر شباط تُشكّل بداية مرحلة جديدة في حياة القطاع المصرفي، فالقرار الأساسي رقم 154 الذي يفرض على المصارف رفع رأسمالها 20% وتأمين سيولة لدى المصارف المراسلة بما يُعادل 3% من الودائع، أعطى المصارف حتى نهاية شهر شباط الجاري لإستيفاء هذين الشرطين تحت طائلة إجراءات سيتخذها المصرف المركزي بحق هذه المصارف.
وهنا يقول عجاقة "لا مُشكلة لدى معظم المصارف بتأمين الزيادة في الرأسمال، وقد تقدّمت العديد من هذه المصارف بطلب لمصرف لبنان لرفع رأسمالها. إلا أن المشكلة تكمن في تأمين زيادة في السيولة لدى المصارف المراسلة". ويُضيف عجاقة "الزيادة في السيولة لدى المصارف المراسلة تفرض تحويل دولارات طازجة إلى الخارج. وهنا المُشكلة إذ أن هناك صعوبة لدى العديد من المصارف في تأمين المبالغ المطلوبة".