الليرة السورية تنهار.. و"الإدارة الذاتية" تنتظر إنقاذًا دوليًّا ورفع العقوبات

تحت عنوان: "الليرة السورية تنهار.. و"الإدارة الذاتية" تنتظر إنقاذا دوليا ورفع العقوبات"، كتبت نوروز رشو في "الحرة":

أشار مسؤول رفيع في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إنه في ظل الأوضاع الحالية لا يمكن عزل مناطق سيطرتهم عن الآثار السلبية الناجمة عن انهيار سعر صرف الليرة السورية.

وقال نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية بدران جيا كرد في حديث لموقع الحرة، إن "المعابر مع مناطق النظام السوري مفتوحة كما أن التعاملات التجارية مستمرة، ناهيك عن أن التداول في مناطق شمال شرقي سوريا يتم بالليرة السورية". وتابع: "ضمن هذه المعطيات، فإن أي انهيار في سعر صرف الليرة ينعكس بشكل مباشر علينا أيضاً، والإجراءات التي تتخذها الإدارة الذاتية غير كافية لكونها لا تملك نظاماً مالياً ونقدياً مستقلاً عن سوريا ككل".

وأضاف جيا كرد إن "الإدارة الذاتية تواجه تحدياً اقتصادياً، وخاصة بعد غلق معبر تل كوجر (اليعربية)، ما يؤدي لصعوبة توفر المواد والأدوية وفقدان البعض منها، وإن وجدت فبأسعار مرتفعة". مشيراً إلى أن "كل هذه الإشكاليات يستغلها الإرهاب في تحريض المواطنين بالدرجة الأولى، كما إن النظام السوري وبعض الجهات الموالية لتركيا يستغلون ذلك لخلق الفوضى في المنطقة".

لمواجهة ذلك وللتخفيف من الآثار السلبية، دعا جيا كرد المجتمع الدولي لتقديم الدعم الاقتصادي للإدارة الذاتية على غرار ما يتم عسكرياً مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مؤكداً على ضرورة ذلك من أجل استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة.

لا آفاق قريبة لوقف انهيار الليرة السورية
تجاوز سعر صرف الليرة السورية (عند إعداد هذا التقرير) حاجز الـ 3600 ليرة مقابل الدولار الأميركي في أدنى قيمة على الإطلاق تسجلها العملة السورية، أما اليورو فقارب 4400 ليرة.

حول أسباب هذا التدهور المتسارع في سعر صرف الليرة السورية، قال الأكاديمي الاقتصادي الدكتور أحمد يوسف، إن "إطالة أمد الأزمة السورية إلى جانب النتائج السلبية لعقوبات قانون قيصر وتراجع الدعم الخارجي للنظام والمعارضة على حد سواء أدت إلى دخول النظام؛ المسؤول الوحيد عن السياسة النقدية في سوريا، في حالة عدم القدرة على الإنتاج بصورة شبه تامة".

وتابع يوسف في حديثه لموقع (الحرة): "تعطلت القدرة الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحول الاقتصاد السوري إلى اقتصاد حرب خاضع لتجاذبات أطراف الأزمة فيها، وتراجع عرض العملات الأجنبية مقابل اضطرار النظام إلى تغطية المصاريف الجارية عبر سياسة التمويل بالعجز".

ووفقاً لبيانات رسمية تتجاوز نسبة العجز في الموازنة العامة للحكومة السورية للعام الجاري 40%، حيث بلغت اعتمادات الموازنة العامة 8500 مليار ليرة سورية، في حين قدّرت الحكومة العجز في الموازنة العامة بنحو 3484 مليار ليرة.

عن تأثير ذلك على سعر الصرف أوضح يوسف: "النتيجة الطبيعية لسياسة التمويل بالعجز هي الانتقال التدريجي إلى التضخم الجامح وانهيار قيمة العملة المحلية بصورة متسارعة. وهذا ما يشهده الاقتصاد السوري في المرحلة الراهنة، وما طرح العملة النقدية من فئة (5000) ليرة في السوق إلا تعبيراً واضحاً عن سياسة التمويل بالعجز".

وكان البنك المركزي السوري أعلن أواخر شهر يناير الماضي عن طرح أوراق نقدية من فئة (5000) ليرة سورية، معللاً الأمر بأنه يأتي لتلبية توقعات احتياجات التداول الفعلية من الأوراق النقدية وبما يضمن تسهيل في المعاملات النقدية وتخفيض تكاليفها ومساهمتها بمواجهة آثار التضخم التي حدثت خلال السنوات الماضية إضافة إلى التخفيض من كثافة التعامل بالأوراق النقدية بسبب ارتفاع الأسعار.

ويعتقد يوسف بأنه لا توجد آفاق قريبة لانتهاء أزمة التضخم وانهيار قيمة الليرة السورية حتى لو توقفت الأزمة السورية، منوهاً إلى سبب ذلك بالقول: "إن اقتصاداً قد شهد دماراً بقيمة تتجاوز نصف تريليون دولار أمريكي، لا يمكنه أن يتعافى إلا خلال فترة زمنية طويلة شريطة أن تشهد حالة التشغيل الكامل للتغطية على العجز الهائل في إيرادات الدولة والانهيار الكبير في الناتج المحلي الإجمالي".

لقراءة المقال كاملاً، اضغط هنا