هل يوقع البنك الدولي رسميا على التعديلات حول القرض للأُسَر الأكثر فقراً ؟

أقرت الهيئة العامة للمجلس النبابي ثلاث اتفاقيات دولية تتضمن ثلاثة قروض: الاولى قانون الاتفاقية مع البنك الدولي القاضي بتخصيص ٥.٥ مليون دولار لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة تداعيات كوفيد 19. الثانية التعديل في الاسقف المقررة لقرض مخصص للاسكان بحيث رفعت المبالغ من 300 مليون الى 450 مليونا ومن 400 مليون الى 600 مليون. أما الاتفاقية الثالثة المتعلقة بالقرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارىء لدعم شبكة الأمان الإجتماعي للإستجابة لجائحة كوفيد 19، والأزمة الإقتصادية في لبنان، فاستحوذت على النقاش الأكبر، وانتهت بالموافقة على تقرير أعدّته رئاسة الحكومة وتضمن إيجابات وتعديلات على الأسئلة والاقتراحات التي أثارها النواب في جلسة اللجان المشتركة قبل اسبوعين حيث شكل موضوع التقرير مخرجا لخلاف جذري مع الحكومة عندما طرح النواب ملاحظات كادت أن تطيح باتفاق القرض مع البنك الدولي لتأمين شبكة أمان اجتماعي للعائلات الأكثر فقرا.

Advertisement

اعترض النواب على حجم المصادرة السيادية من جراء تولي البنك الدولي وبرنامج الاغذية العالمي في إدارة القرض وتحديد تفاصيله الاجرائية وتولي جوانب تنفيذية فيه مثل توزيع البطاقة الممغنطة من قبل برنامج الأغذية العالمي فضلا عن اعتراضات الكلفة التشغيلية ونظام التوظيف إضافة الى أن اتفاقية القرض في الأصل تعاني من عيب دستوري ذلك أنها وبوصفها اتفاقية دولية كان يجب أن تبرم من مجلس الوزراء وفق ما ينص عليه الدستور ، الأمر الذي لم يحصل، وكذلك كان من المفترض، بحسب موجبات الدستور، ان ينعقد مجلس الوزراء لإصدار مرسوم بتحويل مشروع القانون الذي يتضمن هذه الاتفاقية إلى مجلس النواب الأمر الذي لم يحصل واستعيض عنه بتفاهم الرئاسة الأولى مع الرئاستين الثانية والثالثة قضى بتوقيع المرسوم من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والوزراء المعنيين .

لا شك انه كان لهذه الملاحظات ان تعيد الاتفاقية إلى المربع الأول في التفاوض مع البنك الدولي الأمر الذي كان سيعطل على ما يقارب 140الف أسرة فقيرة الاستفادة من مساعدات مالية لمدة عام، ويؤجل استفادة البلد من دخول 246 مليون دولار طازجة.

ولذلك فإن المخرج الذي ارتأته الحكومة تمثل في إعداد تقرير تفصيلي تضمن تعهدات من قبلها الالتزام بمعظم الملاحظات التي أبداها النواب ومناقشة هذه الملاحظات مع ممثلي البنك الدولي في لبنان وهو ما حصل فعلا، بحيث تضمنت مقدمة التقرير موافقة البنك الدولي على التعديلات المشار إليها علما أن المجلس النيابي في جلسته امس ، أصر على الحكومة ان تتعهد تحصيل توقيع رسمي من البنك الدولي على التعديلات المشار إليها على أن يدرج هذا التقرير كملحق في نص القانون من دون حاجة التعديل في أصل الاتفاقية الدولية، فهل يوافق البنك الدولي على التوقيع؟.

في جلسة الاونيسكو أمس،التي غابت عنها كتلة الجمهورية القوية وشهدت حضور عشرة نواب من تكتل لبنان القوي بعدما ترك رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لاعضاء التكتل حرية الحضور أو الغياب، اوضحت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر أن البنك الدولي وافق على كل الملاحظات ما عدا التوصية المتصلة بتخصيص جزء من المبالغ المقررة لتغطية فارق الاستشفاء الذي تدفعه العائلات التي تدخل المستشفيات على حساب وزارة الصحة، وهي توصية تقدم بها وزير الشؤون الاجتماعية السابق النائب وائل ابو فاعور، وقد أوضحت عكر أن الآخذ بهذه التوصية، يستدعي بحسب البنك الدولي، ذهابا إلى واشنطن للتعديل في أصل الاتفاقية.

يذكر ان التعديلات التي جرى إقرارها أدت الى توفير 21 مليون دولار من النفقات التشغيلية، مما أدى إلى زيادة 14500 عائلة إضافية تضاف إلى عديد العائلات المقرر ان تستفيد من المساعدات