أعلن محافظ "بنك الكويت المركزي" محمد الهاشل أن التمويل الإسلامي يمكن أن يساهم في تحقيق مزيد من الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن صناعة التمويل الإسلامي لا زالت تواجه العديد من التحديات. وأوضح الهاشل أن "من هذه التحديات تركيز القطاع على البنوك على حساب الصيغ الأخرى من المؤسسات المالية الإسلامية، كما أنه لا يزال يتركز جغرافياً في دول قليلة". وأضاف أن "حجم قطاع التمويل الإسلامي العالمي تجاوز 1.87 تريليون دولار مقارنة بنحو 150 ملياراً منتصف تسعينيات القرن الماضي"، معتبراً أن "حصة التمويل الإسلامي من إجمالي الأصول المالية العالمية لا تزال "صغيرة"، ولكن "دور التمويل الإسلامي في النظام المالي العالمي يكتسب أهمية خاصة". ويقول خبراء إن قطاعات الاقتصاد الاسلامي هي الأسرع نمواً في العالم، ويتوقعون أن ينمو قطاع التمويل الإسلامي ليصل إلى 2.58 تريليون دولار بحلول عام 2020. وأكد الهاشل أن "الطلب على المنتجات والخدمات المالية الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية في تزايد مستمر، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات أو لتأسيس مشاريع البنية التحتية في الدول الإسلامية وغير الإسلامية". وقال إن "هذا الأمر أدى إلى دخول عدد كبير من المؤسسات في مجال التمويل الإسلامي للمرة الأولى بعض منها مصارف تقليدية تسعى لكسب حصة في سوق واعدة من خلال عمليات نوافذها الإسلامية". وجاءت مقابلة الهاشل مع الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي قبل يوم من انعقاد مؤتمر التمويل الإسلامي في العاصمة الكويتية بمشاركة مديرة صندوق النقد كريستين لاغارد ووزراء مال ومحافظي مصارف مركزية. ومن المقرر أن يناقش المؤتمر قضايا متعددة تتعلق بالتمويل الإسلامي، منها زيادة الشمول المالي لتحفيز الاقتصاد وتحسين الحياة الاجتماعية لمن لم تصلهم هذه الخدمات، وسبل تعزيز الإشراف والرقابة لتعزيز الاستقرار المالي إضافة لتطوير سوق الصكوك. وأشار الهاشل إلى أن "أكثر من ثلث سكان العالم، أي حوالي 2.5 مليار نسمة، لا يحصلون على خدمات مالية رسمية". ورأى أن "التمويل الإسلامي يمكنه أن يساعد في معالجة هذا الوضع من خلال تشجيع التمويل الإسلامي صغير الحجم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتأمين التكافلي صغير الحجم". وقال: "تحسين الشمول المالي يتطلب زيادة فرص الحصول على الخدمات المصرفية الأساسية وإنشاء بيئة رقابية مساندة ورفع مستوى الوعي بين الجمهور بالأمور المالية". واستشهد الهاشل بدراسة حديث لصندوق النقد الدولي أظهرت أن واضعي المعايير الإسلامية، ومنهم مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وضعوا ما يسمى "بقواعد الطريق" لهذه الصناعة بيد أن هذه المعايير لا تطبق بشكل موحد ومتناسق، وهناك مخاوف من أن هذا الاختلاف قد يعوق تطور التمويل الإسلامي ومن ثم يؤدي إلى الانكشاف على الأخطار". وقال الهاشل: "هناك حاجة ملحة لمواصلة بذل الجهود بهدف تعديل وتحسين الأطر الرقابية للمؤسسات المالية الإسلامية بما يتفق مع توصيات كل من لجنة بازل للرقابة المصرفية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، إلى جانب تطبيقها بتناسق أكبر". وعن الصكوك، قال إن "تطوير سوق الصكوك يستلزم إدخال مزيد من التعديلات على الأطر القانونية والرقابية وأطر الإفصاح وتدعيم البنية الأساس ومنها تطوير سوق ثانوية لهذه الأدوات". وتتميز الصكوك، وهي الصيغة الإسلامية للسندات، بإمكانات تجعلها مؤهلة كأصول سائلة عالية الجودة ولها أهمية متزايدة لدى الجهات التشريعية لغرض تطبيق معايير السيولة الرقابية ومعيار كفاية رأس المال "بازل 3" الصادرة عن لجنة "بازل". وأكد الهاشل أن "مؤتمر التمويل الإسلامي يمكن أن يشكل منتدى للحوار العالمي يبحث في تطوير رؤية للنمو المستدام لقطاع التمويل الإسلامي ويساهم في تهيئة الأجواء للعمل المستمر بهدف الاستفادة من الكفاءات الرئيسية للتمويل الإسلامي". (رويترز)