تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

إقتصاد

صفقة مناقصة المعاينة الميكانيكية

Lebanon 24
11-11-2015 | 07:53
A-
A+
صفقة مناقصة المعاينة الميكانيكية
صفقة مناقصة المعاينة الميكانيكية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور بيان، أكد "متابعة لموضوع شركة المعاينة الميكانيكية والمناقصة الجديدة حولها، ومصير عمّال شركة فال البالغ عددهم ما يقارب 400 عامل ممّن يعملون في ظروف صعبة ، وتعقيباً على ما أدلينا به سابقاً ضمن ندوات واعتصامات ودراسات ومحاضرات حول موضوع المعاينة الميكانيكية في شكلها ومضمونها، بعدما طالبنا به مراراً وتكراراً أنه يجب على وزارة الداخلية استرجاع كافة المنشئات من هذه الشركة". وجاء في البيان: "وعليه، تصبح وزارة الداخلية هي المرجع في ادارة هذه المعاينة من أجل تحديد المسؤوليات والشفافية وعدم هدر المال العام ، وعدم مخالفة الأنظمة والقوانين لأنه من غير الممكن أن يكون لبنان الدولة الوحيدة في العالم التي تجبر المواطنين على دفع رسم معاينة ميكانيكيّة ورسم سير سنوي ضمن عنوان السلامة العامة. إضافة إلى أنّ عقد هذه الشركة قد انتهى منذ زمن، وأنّ آخر تمديد صدر عن مجلس الوزراء قد انتهى وقته وزمانه. وإننا على متابعة لهذا الملف تبيّن أنّ هناك جهات نافذة تريد الإستيلاء على هذا القطاع ، مع إضافة تغيير نمر ولوحات السيارات ووضع لاصق إلكتروني على زجاج المركبات، ويبدو أنّ المكان المطلوب من أجل تمرير هذه المناقصة والصفقة هو إلزام المواطنين بدفع هذه التكاليف الإضافية وتهيئة الظروف الملائمة فكان القرار : مراكز المعاينة الميكانيكية. من هنا وعليه، ندعو كافة الأجهزة المختصّة ومنها القضائية بفتح هذا الملف من كافة جوانبه وعناصره وخاصة أين تذهب أموال المعاينة الميكانيكية؟ وندعو كافة نقابات النقل المعنيّة بالدفاع عن السائقين إلى ضرورة التحرك والوقوف في وجه الفساد وعدم السماح بتمرير صفقات ومناقصات وتلزيمات على حساب السائقين والمواطنين المكلّفين بالضريبة وعليه، نطالب وزارة الداخلية بتوقيف العمل مع شركات المعاينة الميكانيكية واسترجاع هذا القطاع من أجل المصلحة العامة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك