أكد نائب حاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري أهمية إقرار أربعة مشاريع قوانين "يطالب بها مصرف لبنان منذ أعوام وعلى فترات متقطعة، تفادياً لإدراج لبنان ضمن لائحة مجموعة العمل المالي "غافي" للدول غير المتعاونة في مكافحة تبييض الاموال، وهو الأمر المتوقع إعلانه في اجتماعها في شباط 2016". وأوضح بعاصيري لـ "Arab Economic News" أن مشاريع القوانين الاربعة تتعلق بالاتي: 1- إقرار اتفاق الأمم المتحدة 1999 الذي يعنى بتنظيم مكافحة تمويل الارهاب. "وهذا يحتاج الى إقرار، علماً أن مصرف لبنان كان يطالب المسؤولين دوماً بإقرار هذا القانون الذي بقي لبنان والصومال وحيدين بين الدول العربية غير الموقعة". 2- تعديل مشروع قانون نقل الأموال عبر الحدود ليشمل الأموال النقدية، ووسائل الدفع الأخرى القابلة للتداول كالإسناد التجارية والأوراق المالية (فوق 15 الف دولار) والإفصاح أو التصريح عن ناقل الأموال وصاحبها ومستلمها ومصدرها ووسيلة النقل، تنفيذاً لتوصية "غافي" التاسعة لجهة إتاحة تعقب نقل الاموال عبر الحدود. 3- تعديل القانون 318/2001 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال ليشمل الجرائم المالية، بما فيها حماية الملكية الفكرية وفئات جديدة وقضايا إجرائية تفعّل دور هيئة التحقيق الخاصة بما يندرج في سياق الالتزام بمعايير "غافي" التي تشمل 22 جريمة، لا يشمل القانون اللبناني سوى 7 منها. 4- تعديل مشروع قانون يتعلق بتبادل المعلومات الضريبية للحدّ من عمليات التهرّب الضريبي، بما يتيح انخراط لبنان وامتثاله قانوناً لمعايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تفادياً لإجراءات عقابية ضد الدول التي تفتقر للشفافية الضريبية. وقال بعاصيري إن "الإجتماع الأخير لـ"غافي" في باريس كاد يدرج إسم لبنان في لائحة الدول غير المتعاونة في مكافحة تبييض الأموال، لولا تدخل حاكم مصرف لبنان ونوابه والأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة، مما أدى إلى منح لبنان مهلة حتى اجتماع المجموعة مجدداً في شباط المقبل"، مشيراً الى وجود تداعيات خطرة لأي قرار مماثل، ومنها "العزلة المالية التي تؤكد عدم تعاون لبنان مع المجتمع الدولي في مكافحة تبييض الأموال، ونظرة المصارف العالمية وخصوصاً المراسلة الى المصارف اللبنانية ، وتشديد الرقابة على التحويلات من لبنان واليه، مما يرفع من كلفتها إن لم تبادر المصارف المراسلة الى وقف تعاملها مع لبنان". ونفى بعاصيري وجود أي خطر على "الليرة"، قائلاً: "لديها مناعة كافية تضاف الى احتياطي المركزي من العملات الاجنبية والذهب، إضافة الى الهندسات المالية التي تعزز مناعتها، لذا لا قلق إطلاقاً على الليرة، لكن ثمة مخاطر تهدد الاقتصاد الذي يعاني تراجعاً لافتاً". (AEN)