سجل سعر صرف الليرة السورية ارتفاعات ملحوظة متأثرة بعدة إجراءات حكومية لتقييد حركة السيولة، وذلك بعدما بلغت أدنى مستويات هبوط لها في تاريخها.
ونقلت وكالة رويترز عن مصرفيين سوريين أن الليرة جرى تداولها حول 3500 مقابل الدولار أمس الأحد، وهو أقوى مستوى لها منذ شهر، بينما سجلت السبت ارتفاعا بنحو 12 في المئة، وذلك جعلها تعوض خسائر دفعتها إلى أدنى مستوياتها حين لامست حاجز 5000 هذا الشهر.
وقال مصرفيون ورجال أعمال إن صعود الليرة جاء بعد فترة وجيزة من مطالبة مصرف سوريا المركزي للبنوك الأسبوع الماضي بسقف لعمليات السحب عند مليوني ليرة (572 دولارا، حسب وسطي السعر حاليا) من الحد السابق البالغ 15 مليون ليرة.
وأضافوا أن المصرف المركزي عمل أيضا على الحد من حركة النقد داخل المحافظات بما لا يتجاوز 5 ملايين ليرة، كما فرض سقفا يصل إلى مليون ليرة للتحويلات داخل المناطق التي تسيطر عليها الحكومة لخفض الطلب على الدولار.
ونقلت الوكالة عمن وصفته بأحد كبار رجال الأعمال "المطلعين على سياسة المصرف المركزي" عبر الهاتف من دمشق أن الحكومة "تجفف السيولة من أيدي الناس وإجباري ينزل الدولار لأنه عرض وطلب".
وأضاف رجل الأعمال الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لدى سؤاله عن الخطوات لوقف الدولرة المتزايدة للاقتصاد الذي أصابه الشلل بعد حرب على مدى عشر سنوات: "المشكلة أنها وسيلة مفتعلة لرفع العملة".
وإضافة إلى قيود السحب والتحويلات قال رجال أعمال ومصرفيون إن القيود الجديدة، تضمنت أيضا حملة أمنية على تجار الصرافة الذين يتهمون بالتسبب في انخفاض قيمة العملة.
ونقلت الوكالة عن مصرفي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "قوات الأمن اعتقلت الأسبوع الماضي عشرات التجار وصادرت ملايين الدولارات في حلب وحماة والعاصمة".
كما قام المركزي بخفض الواردات غير الضرورية في الشهرين الماضيين للحفاظ على العملات الأجنبية المتبقية.