جاء قرار رفع الدعم عن المحروقات في ليبيا، ليثير جدلا واسعا في الشارع الليبي، ما بين مؤيد ومعارض، إلا أن خبراء اقتصاد أكدوا أنها خطوة على طريق الإصلاح الاقتصادي الذي يعاني من آثار الحرب والإرهاب.


الخبراء حذروا في الوقت نفسه، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، من تجاهل وضع ضوابط وقوانين تحمي المواطن الليبي، وتساعده على التكيف مع رفع الدعم.


تشويه للمنظومة المالية

ويقول الخبير الاقتصادي الليبي محمود سالم، لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الدعم بكافة أشكاله، غير مجد في دولة نامية مثل ليبيا.

وأشار سالم، الذي كان مستشار ماليا سابقا لرئيس مجلس النواب الليبي، إلى أن صندوق النقد الدولي حذر مرارا من أنظمة الدعم، وقال إنها تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني الليبي، واصفا إياها بأنها "تشويه في جسد المنظومة المالية".


وأوضح أن "الدول المتقدمة لا يوجد بها دعم لأي سلع مقدمة للمواطن، لكن هناك ضوابط يجب وضعها قبل إلغاء الدعم في ليبيا"، مؤكدا أن هذه الضوابط تتمثل في وجود اقتصاد حر للدولة يضمن دخلا ثابتا وكبيرا للمواطن الليبي، لافتا إلى أن الدخل الشهر لليبيين الآن يضعهم تحت خط الفقر، لذا يجب تأمين الأوضاع الاقتصادية قبل اتخاذ هذه الخطوة"، بحسب قوله.

وأضاف سالم أن فكرة تقديم دعم نقدي تعتبر أيضا "نظاما ملتويا" لن يفيد الاقتصاد كثير، ولكن هذا الدعم يجب أن يكون جزءا ثابتا من راتب المواطن الليبي مقابل توسيع رقعة العمل والموظفين في البلاد، مشددا على ضرورة وضع معظم الإيرادات النفطية في عمليات التنمية.

وأكد أنه لا بديل عن تحسين دخل المواطن الليبي، وإلا لن يستطيع مجابهة ارتفاع الأسعار المتوقعة من جراء رفع الدعم.


خريطة واضحة

من جانبه قال المحلل الاقتصادي الليبي أحمد الجراي، إن خطوة رفع الدعم بالطريقة التي عرضها رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، "مقلقة" وتحتاج لخريطة يتم الاستناد إليها بشكل واضح في التنفيذ.

وأشار الجراي في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى أن الحكومة الليبية الجديدة، خططت لتقديم دعم نقدي للمواطن الليبي بديلا عن دعم المحروقات، وتساءل: "هل هذا الدعم سيكفي لمواكبة الزيادة التي ستشهدها بقية القطاعات الخدمية التي تعتمد على الوقود في تقديم سلعها؟".


وأوضح أن فكرة رفع الدعم جيدة كانت مطلوبة منذ زمن بعيد، ولكن وفق ضوابط تحمي المواطن من بعض القطاعات الفاسدة التي ستسعى لتعويض أي خسائر مادية بعد رفع الدعم.

وأشار إلى أن منظومة المرتبات ظالمة للغاية، ويجب إعادة النظر فيها، موضحا أنه في حال تعديل هذا الملف بما يتناسب مع متطلبات الحياة، ستكون عملية رفع الدعم سهلة على المواطن الليبي.


قرار جريء

من جانبه قال الإعلامي الليبي عقيلة دلهوم، إن قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية بشأن تشكيل لجنة متخصصة لتقديم مقترح يتعلق برفع الدعم عن المحروقات واستبداله بالدعم النقدي، قرار جريء.

وأضاف دلهوم في تدوينة نشرها على حسابه في فيسبوك: "أعتبر هذا القرار جريئا، ويشير إلى أن هذه الحكومة تتجاهل إلى حد ما احتمالات التعثر والفشل خلال المرحلة الانتقالية التمهيدية التي تسبق مرحلة الانتخابات العامة، بقدر ما تتطلع إلى معالجة بعض الأزمات، وهذه أحد أهم خصائص الحكومة التمهيدية المرتبطة فقط بما يمكن إنجازه خلال المرحلة الانتقالية المحددة لها".

من جانبه دعا عضو مجلس النواب سعيد أمغيب، حكومة الوحدة الوطنية، بعدم رفع الدعم عن السلع الغذائية والوقود.

وقال أمغيب في تدوينة على فيسبوك: "يجب أن نعرف أن قرار تشكيل لجنة لوضع مقترح لرفع الدعم عن المحروقات والسلع شيء، وتنفيذ هذا القرار شيء آخر تماماً".

وأضاف "أنا على ثقة تامة أن توصيات اللجنة المشكلة بهذا الخصوص، إذا استعانت بخبرات وطنية صادقة في مجال الاقتصاد وأسواق المال، سوف ترجئ هذا القرار حتى يتم إيجاد سلطة منتخبة من الشعب".