كتبت " نداء الوطن": علّقت مصادر مواكبة للملف على نتائج اجتماع الأمس بين ممثلين عن وزارة المالية ومصرف لبنان وشركة التدقيق الجنائي "ألفاريز أند مارسال"، بالإشارة إلى أنّ الأمور بدت أشبه بـ"طبخة بحص حول عملية البحث عن المستندات والأجوبة المطلوبة"، موضحةً أنّ الاجتماع خلص إلى "تقديم مزيد من الوعود بتزويد الشركة بالمستندات والمعلومات التي تطالب بها بعد إقرار قانون رفع السرية المصرفية"، على أن تكون مهلة الـ72 ساعة التي التزم المصرف المركزي بها لتسليم "قائمة محدثة بالمعلومات" إلى مفوض الحكومة بعد غد الجمعة المقبل، "محطة مفصلية باتجاه تحديد مسار الأمور، وما إذا كانت شركة "A&M" بصدد اتخاذ قرار بإعادة تفعيل عقدها مع الدولة اللبنانية، في حال لمست جدية في التعاطي مع مطالبها وتأكدت من المضي قدماً في اتباع آلية العمل المتفق عليها في سبيل تجميع المستندات المطلوبة وتسليمها إليها عند إعادة تفعيل العقد".

وكتبت " الاخبار":الاجتماع الذي عُقد أمس افتراضياً، بين وزارة المالية ومصرف لبنان وشركة التدقيق الجنائي Alvarez & Marsal، لم يخرج بأي جديد سوى تأكيده أن ممثلي لبنان متورطون بالسعي إلى تطيير التدقيق. ففي الشكل، لم يحضر الاجتماع وزير المالية غازي وزني، ولا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولا أيّ نائب من نوابه الأربعة، بل ممثلان عن كل من الوزارة والمصرف، إضافة إلى مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، وممثل عن شركة «غوتليب» المعنية بالمفاوضات بين لبنان ودائنيه.

الإنجاز الذي تحقق أمس اقتصر على وعد متكرر صار بلا قيمة من كثرة ما تكرر، من دون أن يُترجم بأي خطوة عملية: المجلس المركزي في مصرف لبنان ملتزم بعملية التدقيق. ماذا بعد؟ بحسب بيان «المالية»، تم الاتفاق على «القيام بمجموعة خطوات بدءاً من يوم الجمعة المقبل حتى نهاية الشهر تتعلق بتأمين المستندات والمعلومات المطلوبة لشركة A&M ولا سيما بعد إقرار قانون رفع السرية المصرفية».
بالنتيجة، فإن حصيلة اجتماع أمس كانت المزيد من الوعود بأن التدقيق سينطلق يوماً ما. والأمر منوط، على الأقل علناً، بشرطين: التعاون الفعلي لمصرف لبنان وموافقة شركة ألفاريز رسمياً على استكمال عملها. متى يحصل ذلك؟ لا أحد يملك الإجابة. حتى رئاسة الجمهورية التي كانت قد دعت وزارة المالية ومصرف لبنان إلى عدم تعطيل التدقيق، لم تجد مصادرها في البيان سوى استمرار للمماطلة والتسويف والتهرب من المسؤولية، من خلال اختلاق ذرائع ووضع عراقيل جديدة. لكن المصادر، التي أشارت إلى أن موقفاً رسمياً قد يصدر عن رئيس الجمهورية فور الانتهاء من تقييم الاجتماع، أكدت أن محاولة وأد التدقيق الجنائي لن تمرّ