كتبت ليا القزي في "الأخبار": "عدّل متجر ألبسة وأدوات رياضية لبناني «واسع الانتشار»، من سياسة التسوّق عبر موقعه الإلكتروني. فألغى التسعير بالليرة اللبنانية، مُبقياً على عَرض الأسعار بالدولار الأميركي، مُعلناً في الوقت نفسه أنّ من يُريد التسوّق إلكترونياً عليه الدفع إمّا نقداً بالدولار الأميركي عند التوصيل، أو عبر بطاقات ائتمان دولية. أما في حالة التسوّق داخل المتجر، فيُقبل الدفع بالليرة اللبنانية، بحسب سعر السوق اليومي للتبادل بالدولار. «الشفافية» التي اعتمدها متجر الرياضة بإعلان سياسته الجديدة على رأس صفحته الإلكترونية بطريقة واضحة، لا تحجب المخالفة الفاقعة لقانون النقد والتسليف وقانون حماية المُستهلك التي ارتكبها، بمُجرّد امتناعه عن التسعير وقبول الدفع بالليرة، حتى ولو كان عبر الموقع الإلكتروني، طالما أنّ القانون لم يُفرّق بين مُختلف منصّات التجارة.
المُخالفة لدى متجر الرياضة ليست محصورة به، بل بدأت تتوسّع لدى عددٍ من التجّار والمستوردين، ممّن يرفضون أن يدفع المُستهلك بالعملة الوطنية. ومن يتكرّم و«يُساير» الزبون، يُقدّم له «عرضاً» بالدفع مناصفةً بين الدولار النقدي والليرة. هذه «الظاهرة» بدأت ترتفع في الأعمال التجارية التي قد يعتبرها البعض «ثانوية» لأنّها لا تتصل مُباشرةً بتأمين الحاجات الرئيسية للسكّان، وبالتالي لا ترتفع النقمة تجاه مخالفاتها وتُثير ضجّة، كما سيحصل لو أنّها امتدّت إلى قطاع التغذية أو الاستشفاء أو الطاقة. تنتشر بشكل خاصّ في كلّ ما له علاقة بقطاع البناء من مورّدين وتجهيزات صحية وأدوات وبلاط... بعض محال الأقمشة تقوم بذلك أيضاً، وإلى جانبها محالّ مفروشات. عددٌ من تجّار قطع غيار السيارات والمولدات يرفضون بيع القطع والزيوت المُخصّصة لتشغيل الآلات إلا بالدولار النقدي. حتى إنّ بعض المراكز الصحية تشترط الدفع بالدولار لقاء الخدمات التي تقدّمها. وآخر المُنضمّين إلى هذا «الحزب» هم بعض المتاجرين باللقاحات ضدّ وباء كورونا، بعدما حدّدوا سعره بالعملة الأجنبية ورفضوا تقاضي ثمنه حتّى وفق سعر صرف السوق. الشرط مفروض على السكّان، وأيضاً على إدارات عامة طلبت شراء اللقاح الروسي، على أن تدفع ثمنه بالليرة اللبنانية بحسب سعر السوق، لكنّ الشركة الخاصة أصّرت على القبض بالدولار.
يقول رئيس جمعيّة تجّار بيروت، نقولا شمّاس إنّ «الأغلبية تقبل الدفع بالليرة وخاصّة في القطاعات الأساسية كالسلّة الغذائية، إذا كان هذا الشرط يُطبّق في التجارة التي تُسمّى كماليات، فلا أستبعد ولكن لم تصلنا شكاوى من مُستهلكين». يؤكّد شمّاس أنّ قانونَي النقد والتسليف وحماية المُستهلك «يفرضان التسعير بالليرة وعدم رفض الدفع عبر العملة الوطنية، لذلك لا يوجد مخالفة لهما من قبل التجّار». ولكن الإجراءات الجديدة التي يلجأ إليها التجار، هي أنّه «بسبب الإجراءات المصرفية واضطرار التجّار إلى تأمين النقد بغية التمكّن من الاستيراد، يُجبرون على رفض الدفع عبر بطاقات الائتمان أو الشيك». أما بالنسبة إلى التوقف عن قبول الليرة، «وإذا تأكّدت هذه الظاهرة تكون بسبب عدم توفّر الدولار في السوق بسهولة، ليقوم التجّار بشرائه والاستيراد».
ما يجري «غير قانونيّ على الإطلاق»، يقول رئيس جمعية حماية المُستهلك زهير برّو، «والقانون يُعاقب المُخالفين بالسجن».