ينسحب الارتفاع القياسي بسعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية على المسكن مثل المواد الغذائية تماماً. فمع تسجيل العملة الخضراء أرقاماً قياسية في السوق الموازية، يجد اللبنانييون أنفسهم عاجزين عن تحمّل كلفة الإيجارات بالليرة، لا سيما أنّ الحدّ الأدنى للأجور مستقر عند 450 دولاراً أي 675 ألف ليرة، بحسب سعر الصرف الرسمي المحدد بـ1500 ليرة للدولار.
في تقرير موسع عن هذا الملف، تقول صحيفة "ديلي ستار" اللبنانية: "لا يُعد إيجار الشقق مسألة عرض وطلب بالضرورة في وسط بيروت"، مشيرةً إلى أنّ عوامل عدة تؤثر في الأسعار ومنها مكان إقامة صاحب العقار، أي في لبنان أو الخارج، وما إذا مان المتسأجر يتلقى بدل إيجار أو قادراً على الدفع بالدولار نقداً.
وتضيف الصحيفة بالقول إنّ الموقع يقدّر بدل إيجار "ستوديو" في المناطق الراقية بـ 2,949,830 كمعدّل أو 246 دولاراً بحسب سعر السوق الموازية، أمّا في المناطق العادية، فيبلغ معدّل بدل الإيجار 2,006,090 أو 167 دولاراً بحسب السوق الموازية. من جانبه، يوضح الوكيل العقاري شريف وهبة أنّ معدّل بدل إيجار شقة تضم غرفتي نوم في وسط بيروت هو على الشكل التالي: - الأشرفية بين 750 و800 دولار، أي بين 9 ملايين و9.6 مليون ليرة تقريباً بحسب سعر السوق الموازية - بدارو بين 800 و100 دولار، أي بين 9.6 ملايين و12 مليون ليرة تقريباً بحسب سعر السوق الموازية - الحمرا بين 800 و1000 دولار، أي يترواح بين 9.6 مليون و12 مليون ليرة بحسب سعر السوق الموازية وفي السياق نفسه، يكشف وهبة أنّ نحو 70% من أصحاب الشقق في الأشرفية ينتمون إلى الطبقة الغنية ويقيمون في الخارج، إذ يقول: "إذا كانوا عاجزين عن تأجير شققهم بمبلغ يتراوح بين 2000 و1500 دولار، فإنّهم لن يرغبوا في تأجيرها مطلقاً". وفي ظل هذا الارتفاع بالأسعار، توضح الصحيفة أنّ بعض أصحاب الشقق المتواضعة في وسط العاصمة يعرضون خصومات على بدلات الإيجار المحددة بالدولار بحدود 50 بالمئة، فعلى سبيل المثال يمكن تأجير شقة بـ550 دولاراً اليوم بعدما كان بدل إيجارها يتراوح بين 1000 و1200 دولار قبل الأزمة. وعلى الرغم من ذلك، قد لا يجد اللبنانيون أنفسهم قادرين على تحمل بدلات إيجار مماثلة، لا سيما إذا كانت أجورهم بالليرة اللبنانية.