على الرغم من توقف الدولة عن سداد الديون.. الدين العام مستمر بالإرتفاع

كتب خالد أبو شقرا في "نداء الوطن": ينقسم الدين العام إلى شقين الأول بالعملة الأجنبية بقيمة 34 مليار دولار والثاني يقدّر بحدود 58.7 مليار دولار بالليرة اللبنانية على سعر صرف 1515 ليرة. يحمل مصرف لبنان والمصارف التجارية ما يعادل 17 مليار دولار أو ما نسبته 50 في المئة من مجمل الدين بالدولار. فيما يتوزع الدين بالليرة اللبنانية بأغلبيته على مصرف لبنان والبنوك والضمان الإجتماعي الذي يحمل الحصة الأقل بما يقدر بـ12 تريليون ليرة. وبلغت خدمة الدين لغاية نهاية العام 2019 نحو 6 مليارات دولار سنوياً تتوزع على الأقساط وفوائدها.

المفارقة الاولى في ملف الدين العام هو استمراره بالإرتفاع رغم إعلان الدولة في 9 آذار 2020 توقفها عن سداد الديون بالدولار (يوروبوندز)، وعزمها على إعادة جدولة تلك المقومة بالليرة اللبنانية. وهذا ما يظهر جلياً من خلال تسجيل الموازنة العامة في 2020 عجزاً نظرياً بقيمة 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما يقدر بـ 3.9 مليارات دولار. مع العلم أن احتساب تراجع الإيرادات بأكثر من 50 في المئة في العام 2020 واستمرار الإنفاق التشغيلي كما هو، يرفع نسبة العجز إلى أكثر من 11 في المئة أو ما يتراوح فعلياً ما بين 6.5 و 7 مليارات دولار. و"في الوقت الذي تعجز فيه الحكومة عن الإستدانة لتسكير العجز، فهي تتكل على طباعة النقود من مصرف لبنان لتسديد المستحقات من دون أن تسجله ديناً على نفسها"، يقول رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية د. منير راشد، "فيما الحقيقة أن هذه الطريقة للتمويل تعتبر وجهاً آخر للاستدانة يتحمل كلفتها كل الشعب اللبناني من خلال ارتفاع الأسعار والتضخم الكبير".

كل انهيار في الليرة اللبنانية يخفض قيمة الدين. فـ"اذا كان مجمل الدين بالعملة المحلية يساوي 58.7 مليار دولار (89 تريليون ليرة) على سعر صرف 1515، فقد أصبح، مع وصول سعر الصرف إلى 13 ألف ليرة، يعادل 6.8 مليارات دولار"، بحسب راشد، و"إذا أضفنا اليه الدين بالعملة الاجنبية بقية 34 ملياراً يصبح مجمل الدين 40.8 مليار دولار. أما نسبته من الناتج المحلي المقدر بحسب صندوق النقد بـ18.7 مليار دولار فستتراجع إلى 218 في المئة". مع العلم ان الناتج المحلي الإجمالي، بحسب راشد، "لم ينخفض إلى هذه الدرجة، بل إنه من الممكن أن يكون قد تراجع في العام 2020 بنسبة 25 في المئة ووصل إلى حدود 35 مليار دولار. وذلك لعدة أسباب تتعلق بطريقة احتساب الناتج من مختلف الأنشطة الحقيقية بشكل فعلي، قياساً إلى القوة الشرائية. الأمر الذي يخفض نسبة الدين إلى الناتج مرة جديدة إلى 116 في المئة. وهذا الرقم قريب مما يطلبه صندوق النقد الدولي والجهات المانحة بخصوص تخفيض نسبة الدين إلى الناتج إلى حدود 100 في المئة".