جمع 740 مليون دولار في سن الـ33... تعرفوا على صاحب الحياة المترفة

في عمر 33 عاما، يعيش متداول السلع السنغافوري "نغ يو زهي" حياة مترفة للغاية، إذ يمتلك المتداول الشاب فيلا فارهة مكونة من 3 طوابق في أحد أرقى أحياء سنغافورة، بالإضافة إلى سيارة باهظة الثمن من طراز Pagani Huayra يتخطى سعرها نحو 5 ملايين دولار.

أثارت الحياة المرفهة التي يعيشها حفيظة الجهات الرقابية في سنغافورة والتي بدأت سلسلة واسعة من التحقيقات بشأن طبيعة عمل الشاب لتتكشف مجموعة من الحقائق مفادها تكوين نغ لثروة باهظة بفعل عمليات احتيال غير مسبوقة داخل المدينة التي تعد أحد أكبر مراكز تداول السلع بالعالم، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ.

واتهمت محكمة سنغافورية نغ الشهر الماضي بأربع تهم تتعلق جميعها بالاحتيال وجمع ما يربو على مليار دولار سنغافوري أو ما يوازي نحو 740 مليون دولار من مستثمري سلع من أجل مجموعة من الصفقات التي لم يكن لها أي وجود على الإطلاق.

ورغم الغموض الذي يكتنف طبيعة عمليات الاحتيال التي قام بها نغ إلا أن سلسلة من التحقيقات والمقابلات مع عدد من المستثمرين كشفت عن الأسلوب الذي نجح من خلاله المستثمر الشاب في جمع تلك المبالغ الطائلة من خلال إغراء المستثمرين بعوائد فصلية تصل إلى نحو 15% وهي عوائد قياسية تضعه في مصاف أفضل صناديق الاستثمار في العالم.

وصنفت عملية الاحتيال التي قام بها نغ كأحد أكبر الفضائح المالية في سنغافورة التي شهدت في الآونة الأخيرة عمليات احتيال على نطاق واسع في وقت تضخمت فيه حجم الأصول المدارة داخل المدينة إلى نحو 4 تريليونات دولار بفضل التدفقات الأجنبية السخية من قبل الأجانب.

ولم يتضح بعد من أوراق المحاكمة إذا كان نغ قد استأنف على الحكم الصادر ضده، في وقت تشير فيه تقارير محلية إلى إطلاق سراحه بكفالة تقدر بنحو 1.5 مليون دولار مع وضعه تحت المراقبة الإلكترونية لحين استكمال إجراءات المحاكمة.

وتتعلق مزاعم الاحتيال ضد نغ حول تعاملاته في شركتي Envy Asset Management و Envy Global Trading وهما شركتان تابعتان للمستثمر الصغير، حيث جرى تحويل نحو 300 مليون دولار سنغافوري على نحو مفاجئ إلى حساب نغ الشخصي فيما يبقى مصير 200 مليون أخرى مجهولة حتى الآن بحسب السلطات المحلية.

وفي أحد المعاملات المشبوهة، جمع نغ الأموال من المستثمرين بحجة شراء سلعة النيكل من أحد المناجم في أستراليا وهي المعاملة التي لم يكن لها أي وجود على الإطلاق بحسب تحقيقات السلطات المحلية.