كتبت إيفا أبي حيدر في "الجمهورية": "يُطلق مصرف لبنان يوم الاثنين المقبل عمل المنصة الالكترونية التي من المتوقع ان يختلف عملها عن المنصة المعمول بها راهناً. ظاهرياً، ستسعى هذه المنصة الجديدة الى أن تحسّن سعر الصرف الى حدود العشرة الاف ليرة وتؤمّنه للتجار والمستوردين، لكن فعلياً ستضخّ من المخزون المتبقي من احتياطي العملات الاجنبية لتأمين ارتفاع سعر الليرة.
 
يقول كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الابحاث في بنك عودة مروان بركات، انّ إطلاق منصة تداول الدولار والسماح للمصارف بالتداول بالعملات مثل الصرّافین الشرعیین على قاعدة المنصة الالكترونیة الجدیدة المستحدثة التابعة لمصرف لبنان يشكل خطوة لتعزیز فعالیّة السوق وعمقها واحتواء السیولة باللیرة اللبنانیة التي تتجه الى السوق الموازية، علماً انّ النقد المتداول تجاوز الـ 35 ألف ملیار لیرة الیوم وهو یمثّل ثلاثة اضعاف حجمه منذ سنة ونصف. أمّا السعر فیحدّده مصرف لبنان كونه المتدخّل الأكبر في المنصة التي ستبدأ عملها الاثنين المقبل، مع العلم أنّ وزیر المال تحدث عن سعر مستهدف بقیمة 10 آلاف ل.ل. للدولار.
 
واعتبر عبر «الجمهورية» أنّ نجاح هذه المنصة مرتبط بقدرتها على تهميش السوق الموازية من حيث حجمها وعمقها وفعاليتها، إلاّ أننا نعتقد أنّ مفعول المنصة مرحلي وان الاحتواء الجذري لتفلّت سعر صرف الدولار في السوق الموازي رهنُ تطورات سیاسیة تعید الثقة الى اللبنانیین، وتحدّ من تهافتهم على تخزین الدولار في المنازل في غیاب المخارج الاقتصادیة الإصلاحیة.
 
ورداً على سؤال، أشار بركات الى أن مصرف لبنان سیأتي بالدولارات من احتیاطاته بالعملات الأجنبیة «علماً أننا نتمنّى الّا یسمح بانخفاض احتیاطاته السائلة الى ما دون الاحتیاطي الالزامي للمصارف والمقدّر بـ16 ملیار دولار (15% من قاعدة الودائع بالدولار المقدّرة بـ111 ملیار دولار الیوم)». وأوضح انّ الموجودات الخارجیة لمصرف لبنان تقدّر بـ22.5 ملیار دولار الّا انها تتضمن 5 ملیارات دولار من محفظة اليوروبندز وبعض التسلیفات المحلیة بالعملات، بما یعني ان الاحتیاطات السائلة لا تتعدّى الـ 16.5 ملیار دولار. وعليه، تواجه الدولة سیفاً ذا حدّین: إمّا أن تنكفئ عن التدخّل في سوق القطع بما یساهم في المزید من تدهور سعر الصرف في السوق الموازیة أو أن تستنزف ما تبقّى من احتیاطات، وبالتالي تضع ودائع الزبائن بالعملات الأجنبیة على المحك في نهایة المطاف.
  
وفي نظرة مستقبلیة، رأى بركات انّ آفاق سعر صرف اللیرة مرتبط بالآفاق السیاسیة المحلیة العامة والإدارة الاقتصادیة للأزمة المالیة/النقدیة والقدرة على احتواء العجَزین المزدوجین في المالیة العامة والحسابات الخارجیة.