لمن يريد شراء شقة: عدد المعروض للبيع انخفض كثيراً.. والأزمة مستمرة حتى هذا التاريخ

كتبت هديل فرفور في "الأخبار": "«طالما هناك أموال محتجزة في المصارف، سيبقى سوق العقارات منتعشاً». خلاصة يؤكّدها رئيس نقابة المقاولين في لبنان مارون الحلو، في معرض تفسيره لاستمرار الحركة الناشطة في بيع الشقق السكنية والعقارات، رغم الأزمة الاقتصادية والنقدية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من سنة ونصف سنة.

وتُفيد المعطيات بأن الفترة العصيبة التي مرّت - ولا تزال - فيها البلاد لم تُبقِ على النشاط «المعتاد» لسوق العقارات فحسب، بل شكّلت «رافعة» لحالة الجمود التي شهدها القطاع منذ سنوات مع خفض القروض السكنية المدعومة بنسبة نحو 90% عام 2018، ما أدى إلى تراكم الديون على المطوّرين العقاريين بحسب رئيس نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى، لافتاً إلى أن الأزمة النقدية كانت «أعجوبة غير متوقّعة» للمطوّرين.
وفق تقديرات المُقاولين، زاد مبيع العقارات في الأشهر العشرة الأولى من عام 2020، أي في أوج الأزمة، بنسبة 115% عن الفترة نفسها من عام 2019. ومن أصل 60 - 70 ألف وحدة سكنية شاغرة بين عامَي 2019 و2020، «لم يبقَ اليوم سوى سبعة آلاف وحدة»، وفق ما يؤكد الحلو لـ«الأخبار»، لافتاً إلى أن 80% من الشقق تمّ بيعها.
وأقرّ رئيس نقابة المقاولين بأنّ «ثلاثي» المُطوّر والمُستثمر والمصرف كان «أكثر المُستفيدين من الأزمة». إذ أن شراء الشقق استُخدم كوسيلة لإنقاذ الودائع عبر الشيكات، «وعليه، يضمن صاحب الوديعة حقه بأمواله ويرتاح المصرف من عبء تسديد الديون ويبيع المطوّر شققه».
إلّا أن هذا الانتعاش لن يدوم حكماً، وفق ما يؤكد عدد من الخبراء الذين يرون أن تداعيات الأزمة على القطاع العقاري لن تظهر قبل عام 2022 وستكون «رفيقة» انهيار الاقتصاد كونها مرتبطة به.
الخبير المالي المتخصّص في العقارات جهاد الحكيم يرجّح أن أزمة العقار مرشحة للاستمرار حتى عام 2025 بأقل تقدير، «حتى ولو حصل انفراج سياسي، وذلك لارتباطها بأزمة المصارف وانعدام الثقة بالمنظومة القائمة»

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات

حالة الطقس

حركة السير

إستفتاء

إقتصاد

لمن يريد شراء شقة: عدد المعروض للبيع انخفض كثيراً.. والأزمة مستمرة حتى هذا التاريخ

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني