كتب خالد أبو شقرا في "نداء الوطن": لا ينافس قلق المودعين على جنى عمرهم إلا مخاوف موظفي البنوك على مستقبلهم. المشكلة لم تعد محصورة بتحصيل حقوق بضع مئات من مستخدمي مصرف متعثر، إنما بحماية نحو 24 ألف عامل وعاملة في 49 مصرفاً تجارياً. المعركة في وجه قطاع يقف "على كف عفريت"، كل همه المحافظة على الاسم، ستكون شرسة. والرهان الوحيد هو على 4 نقابات تنضوي تحتها غالبية الموظفين، يعلوها إتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان.
بين الشائعات عن صرف موظفين بالمئات من أحد البنوك، والتوقع بصرف بين 10 و15 ألف موظف، حقيقة واحدة: البنوك تطبخ عملية الصرف على نار خافتة. ولانضاج طبختها بهدوء ومن دون ضجة تبتعد عن الصرف الجماعي. بعضها يعمد إلى ترهيب المصروفين بعدم اللجوء إلى النقابات والإعلام، مقابل ترغيبهم بتعويض بالدولار يوضع بالحساب. والبعض الآخر يلجأ إلى العروض الرضائية الإختيارية كبنك ميد (البحر المتوسط) الذي قدّم عرضاً سقفه الأعلى 36 شهراً، يوضع في الحساب ويدفع بحسب سعر المنصة بحد أقصى 2000 دولار شهرياً، أي 7 ملايين و800 ألف ليرة. وقد قدّم عدد كبير، ممن رواتبهم قليلة أو أصبحوا قريبين من سن التقاعد، استقالاتهم اختيارياً لقبض التعويض والخروج من المصرف. فيما هناك بنوك تطرح تعويضاً يوازي 16 شهراً، و5 أشهر إضافية لمن تخطى 20 سنة خدمة. وبنوك أخرى تعطي تعويضات زهيدة، إنما تضمن في المقابل دفع المساعدات المدرسية لمدة عامين. وهناك مصارف تطرح تعويضات هزيلة جداً، تتراوح بين 4 و6 أشهر. نتيجة لهذه العمليات صرف نحو 1580 موظفاً بين نهاية العام 2019 ولغاية اليوم، توزعوا على عدد قليل من المصارف الكبيرة والمتوسطة، لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. ومع هذا، فان أعداد الموظفين الذين صرفوا لغاية اليوم، لا تُشكل 20 في المئة من إجمالي العدد الذي كان من المتوقع صرفه لغاية نهاية شباط من هذا العام، والمقدر بشكل جدي بنحو 8 آلاف موظف وموظفة. فهل هذا دليل خير؟ أم أنه الهدوء الذي يسبق العاصفة.
معاناة المصروفين
أمام هذا الواقع ينقل المصروفون من البنوك معاناتهم مع طريقة التعامل معهم. فالتعويضات بحسب بعضهم توضع في الحساب ولا يحق لهم سحبها إلا بكوتا محددة شهرياً. وعدا عن أنه قد يأتي أجل الموظف قبل تمكنه من سحب كامل تعويضه، فان هذه المبالغ المتدنية أصلاً تفقد قيمتها أسبوعياً، إن لم يكن يومياً، نتيجة التضخم المتصاعد والإنهيار المستمر في القدرة الشرائية. كما أن تعويض الضمان الإجتماعي يعطى بشيك مصرفي مسحوب على مصرف لبنان يوضع بالحساب ويسحب على دفعات لا تتجاوز 10 ملايين ليرة شهرياً. الحل الوحيد برأيهم هو فرض "بروتوكول" الصرف بقانون يصدر عن مجلس النواب يلزم المصارف تطبيقه لمرة واحدة، لأن كل محاولات الضغط لن تأتي بنتيجة. فـ"المصارف التي لم تسأل عن ضياع عشرات مليارات الدولارات من حقوق المودعين لن تسأل عن حقوق موظفيها"، يقول احد الموظفين المصروفين. فـ"من اليوم ولغاية حزيران القادم قد يصرف نحو 5000 موظف قبل ظهور أي خطة واضحة لمواجهة هذا الصرف الممنهج.