أدت القيود المفروضة لمكافحة فيروس كوفيد-19 إلى تحفيز التجارة الإلكترونية العام الماضي، غير أن ذلك لم ينطبق على جميع شركات التسوق عبر الإنترنت، بحسب تقديرات نشرتها الأمم المتحدة، الاثنين.

وأفاد تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن هذا القطاع حقق "انتعاشة ملفتة" في ظل القيود المفروضة على الحركة، في حين أنهك الوباء قطاعات كاملة من الاقتصاد.

وأشارت الهيئة إلى عواقب سلبية للأزمة الصحية على السفر، وخدمات تشارك السيارات، مستندة في ذلك إلى إحصاءات سبع دول هي أستراليا وكندا والصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، تمثل معا حوالى ثلثي الصفقات الإلكترونية لمواقع البيع من الشركات إلى المستهلكين مباشرة (بي تو سي).

وتظهر بيانات هذه البلدان أن مبيعات التجزئة عبر الإنترنت ازدادت بنسبة 22,4% العام الماضي لتبلغ 2495 مليار دولار، بالمقارنة مع زيادة بنسبة 15,1% بين 2018 و2019.

وأوضح واضع التقرير توربيورن فريدريكسون لوكالة فرانس برس أنه "بين 2018 و2019، ازدادت حصة مبيعات التجزئة الإلكترونية بمقدار 1,7 نقطة مئوية، في حين ازدادت بين 2019 و2020 بمقدار 3,6 نقاط مئوية. وهذه الزيادة أسرع بأكثر من مرتين".

غير أن هذه الأرقام الإجمالية تخفي تباينا بين الدول، إذ وصلت الزيادة في مبيعات التجزئة عبر الإنترنت إلى نسبة 59% في أستراليا، و46,7% في المملكة المتحدة، و32,4% في الولايات المتحدة، مقابل 14,6% في الصين.

ولم تتوافر بعد لدى الهيئة بيانات عالمية للعام 2020، غير أن فريدريكسون أشار إلى دراسات تفيد بنمو كبير في التجارة الإلكترونية في مناطق أخرى أيضا.

وذكر على سبيل المثال موقع "ميركادو ليبري"، عملاق التجارة الإلكترونية في أميركا اللاتينية، الذي "سجل زيادة بنسبة 40% في متوسط عمليات البحث التي يجريها كل مستخدم لمجمل أنشطته في أميركا اللاتينية بين نهاية شباط ونهاية أيارو" 2020.

كذلك سجل موقع جوميا، عملاق التسوق الإلكتروني في أفريقيا، زيادة بأكثر من 50% في حجم الصفقات خلال الأشهر الستة الأولى من 2020، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2019، بحسب الخبير.

وتظهر إحصاءات 2019 أن المبيعات الإلكترونية العالمية ازدادت بمقدار حوالى 26700 مليار دولار، أي بنسبة 4% عن 2018.

ويشمل هذا الرقم عمليات البيع بين الشركات (بي تو بي) التي تمثل الغالبية الكبرى من التجارة الإلكترونية (82%)، ومن الشركة إلى المستهلك (بي تو سي)، وهو يساوي وفق التقرير 30% من إجمالي الناتج الداخلي العالمي للعام 2018.