كتبت باولا عطية في "نداء الوطن": "في ظل الأزمة الإقتصادية التي يعيشها لبنان، شهد قطاع العقارات "هجمة" من قبل المواطنين الذين وجدوا فيه سبيلاً لإخراج أموالهم المحتجزة في المصارف، وهو ما صنفه الخبراء الاقتصاديون "انتعاشاً وهمياً وموقتاً"، حيث أنّ أرقام المبيعات المتداول بها غير دقيقة، وهي لا تؤثر سلباً أو إيجاباً على وضع هذا القطاع، فلهذا الأخير وجهان: وجه استثماري ووجه اجتماعي. وتراجع هذا القطاع أو تقدمه في الوقت الحالي لا ينذر بأزمة ولا يبشّر بحلول للوضع الاقتصادي. لأنّ اقدام المواطنين على شراء العقارات في لبنان لا ينطوي تحت اطار العناصر الاساسية، وليس جزءاً من سياسة سكنية، ولا يمكن توصيفه كحاجة أساسية لدى الافراد، فالوضع مأزوم سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وعقارياً.

وهو ما يؤكّده الخبير في الشؤون العقارية والتخطيط والاستاذ المحاضر في الجامعات جورج نور في حديث لـ"نداء الوطن" مشيراً إلى أنّ "العرض والطلب على الشقق موجود وبكثرة، إلا أنّ العرض مالي لأن البائع مديون والشاري أمواله محجوزة في البنوك وهدفه من عملية الشراء إخراج هذه الاموال، وهو ما يسمّى "مطابقة"، أي تطبيق المالك على الشاري، فلم يعد هذا الأخير يبحث أو يسأل عن مواصفات البناء أو المساحة أو الموقع أو أي تفصيل آخر تستند على أساسها "البيعة". 

ويرى نور أنّ "القطاع العقاري في لبنان سيحتاج إلى أكثر من 10 سنوات على الأقل للنهوض من جديد حيث أنّ نسبة 80% من كلفة البناء هي بالدولار و20% بالليرة اللبنانية، أمّا اليد العاملة فارتفعت نتيجة التضخم الذي وصل إلى نسبة 270%، في الوقت الذي بقيت فيه الرواتب والأجور بالليرة اللبنانية على سعر الصرف القديم أيّ 1500 ليرة للدولار الواحد، ما جعل إمكانية شراء موظف أو صاحب عمل حرّ لعقار أو منزل مستحيلة، وبذلك سنصل إلى مرحلة سينعدم فيها العرض والطلب، إلا أنّ الحاجة للسكن ستبقى موجودة، فالمأكل والمشرب والمكسى والسكن والطبابة والتعليم هي 6 أساسيات للحياة وتساهم في تطوير المجتمع وإنتاجيته".

وفي البحث عن الحلول يقول الخبير العقاري جورج نور، ان "الحلّ بسيط، حيث يتوجّب على الدولة الراعية لشعبها أن تضع رؤية أو سياسات سكنية وليس "أجندات سكنية"، على أن تترجم بخطة عمل إصلاحية للقطاع الذي بدوره سيلعب دوراً أساسياً في حلحلة الأزمة الإقتصادية".