تساءل الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود عبر «الجمهورية» عن الفارق بين الاحتياطي الالزامي والاحتياطي غير الالزامي؟ وقال: كلاهما أموال المودعين والفارق الوحيد بينهما يكمن في موعد الاستحقاق، فما سمّاه المصرف المركزي احتياطي هو في الحقيقة موجودات خارجية للبنك المركزي ويتوفر في مقابلها مطلوبات خارجية.

وعما اذا كانت تجوز المقارنة اليوم مع واقعة تراجع الاحتياطي الالزامي في العام 2002 الى اقل من مليار دولار، قال: إطلاقاً، إذ ان حرية العمل المصرفي تستوجب مسؤولية، فليس المطلوب اليوم ان نحمي المصارف بمسؤولياتها ولا ان نحمي المصرف المركزي من مسؤولياته، بل يجب تطبيق القانون، فلا يجوز ان يعوّم المركزي مصرفاً تجارياً ولا ان تعوّم الدولة مصرفاً، كما لا يجوز ان ندفع من أموال الناس للحؤول دون إفلاس مصرف. لكن في المقابل على الدولة ان تسدد التزاماتها أي دينها المستحق والفجوة الموجودة في المصرف المركزي وفقاً لقانون النقد والتسليف.

وعن مصدر التمويل، يقول حمود عند التسديد يجب الاخذ في الاعتبار أمرين: النية بالدفع والامكانية لذلك، إذا توفرت النية نبحث في الامكانية أما اذا كانت النية غير متوفرة فما العمل؟ الدولة لم تعلن حتى الساعة ان لديها النية بتسديد التزاماتها القانونية، كما انها غير مستعدة لأن تدفع فرنكاً واحداً لأي مودع.


ورداً على سؤال عن تداعيات دفع المساعدات بالدولار، قال: ان رئيس الحكومة يخلط بين امرين، فالدعم لا يأتي من الاحتياطي الإلزامي او من البنك المركزي إنما من خزينة الدولة، لكن ما سيحصل اليوم ان المصرف المركزي وبطلب من الدولة سيدفع الأموال للبطاقة التمويلية بعملة الدولار ولأنّ الدولار الذي يملكه هو الاحتياطي الالزامي لذا الاتجاه نحو المَس به، موضحاً ان المركزي سيسجل هذه المبالغ كدين على الدولة التي ستسدده بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف 1500 ليرة من خلال طبع العملة.


وتابع حمود: صحيح وفق قول دياب انّ الـ 130 دولاراً ليس بالمبلغ الكبير او حتى كلفة المليار دولار سنوياً لا تعدّ شيئاً، لكن المشكلة انه الى جانب هذا المبلغ يحتاج لبنان الى حوالى 10 الى 12 مليار دولار سنويا كلفة استيراد، واذا خفض الاستيراد الى 6 مليارات دولار فسيؤدي ذلك الى خلق نواقص في السوق أكان في قطع غيار للسيارة او مستلزمات طبية... لذا لا يجوز الاستخفاف بمبلغ المليار دولار، فالمشكلة الرئيسية انّ هذا المبلغ لن يحل الأزمة المالية لأنه لن يلغي الحاجة الى الدولار من السوق السوداء التي ستعزّز دورها مستقبلاً.