تمويل كلفة المحروقات للكهرباء متوفّر.. ويفوق سلفة الـ200 مليون دولار بأكثر من الضعف

كتب خالد أبوشقرا في "تداء الوطن": خالف "حساب حقل" وزارة الطاقة وشركة الكهرباء، "حساب بيدر" المجلس الدستوري. فسِلفة الـ300 مليار ليرة لتأمين الفيول التي ظنت الطاقة أنها حصدتها من القانون 215/2021 بعيداً من الإصلاح، لم تتطابق مع "صافي الغلة" بعد إتمام "الدستوري" عملية "التذرية والدرس" بناء على الطعن المقدم من تكتل "الجمهورية القوية".

تعليق الدستوري تنفيذ القانون ريثما يصدر القرار النهائي بشأنه، يعني عملياً لا محروقات لمعامل الإنتاج، وانخفاض الإنتاج على كامل الأراضي اللبنانية إلى أقل من 270 ميغاواط محصور بالمعامل الكهرومائية، من أصل حوالى 1900 ميغاواط من المفترض أنها تنتج من 8 محطات بالطاقة الحرارية، يعني الظلمة، خصوصاً مع تشديد أصحاب المولدات الخاصة على عدم قدرتهم على تغطية الإنقطاع التام للتيار الكهربائي، نظراً لارتفاع تكاليف تشغيل المولدات عليهم، مهما رفعوا الكلفة.

"وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان تقع عليهما مسؤولية تأمين التمويل من غير مصدر"، يجيب عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم، "إذ لا يجوز وضع المواطنين بين "مطرقة" الإستيلاء على ما تبقى من ودائعهم بالعملات الأجنبية التي لم تعد تتجاوز 15 في المئة، وبين "سندان" التهديد بقطع الكهرباء وإغراق البلد بالعتمة الكالحة".

وبرأيه فان "قرار المجلس الدستوري قد يكون الخطوة الأولى في مشوار الألف ميل الذي على "الكهرباء" البدء فيه للإصلاح وإعادة التوازن إلى ماليتها. وذلك بعيداً من منطق السلف المفتوحة غير القانونية والدستورية، والتي تشجع على استمرار الهدر والفساد. فهذه السلف كلفت البلد في السنوات العشر الأخيرة ما لا يقل عن 34 مليار دولار، أو ما يعادل نصف الدين العام إذا أضفنا إليها الفوائد.

التحجج بمداهمة الوقت لتوفير تمويل كاف يجنبنا العتمة الفورية، والتهويل بان عدم إقرار السلفة سيسلم رقاب المواطنين لاصحاب المولدات، ما هما في الحقيقة إلا "ذرٌ للرماد في العيون"، وتعمية مقصودة عن الحقيقة. فخلافاً لما ينشره البعض، فان التمويل متوفر، وهو يفوق سلفة الـ200 مليون دولار بمقدار الضعف. فبحسب معد الورقة الإقتصادية في الحزب "التقدمي الإشتراكي" المهندس محمد بصبوص، فان "مجموع الهدر السنوي في مؤسسة كهرباء لبنان يبلغ 550 مليون دولار، أي ما يعادل ثلثي السلفة المطلوبة".