كتبت "نداء الوطن": أقدم مصرف لبنان المركزي على خطوة مباغتة بإعلانه إطلاق مفاوضات مع المصارف اللبنانية "بهدف اعتماد آلية تبدأ بموجبها المصارف بتسديد تدريجي للودائع التي كانت قائمة قبل 17 تشرين الأول 2019 وكما أصبحت في 31 آذار 2021، وذلك بالعملات كافة، ولهذه الغاية طلب مصرف لبنان من المصارف تزويده بالمعطيات ليبني عليها خطة يتم بموجبها دفع مبالغ تصل إلى 25 ألف دولار أميركي، (سيتم تسديدها للمودعين) بالدولار الأميركي أو أي عملة أجنبية، إضافة إلى ما يساويها بالليرة اللبنانية"، موضحاً أنه "سيتم تقسيط هذه المبالغ على فترة زمنية يُحدّدها مصرف لبنان قريباً، ومن المتوقّع أن يبدأ الدفع اعتباراً من 30 حزيران 2021 شرط الحصول على التغطية القانونية".
ورأت أوساط مالية في خطوة المصرف المركزي "هجمة مرتدة على الطبقة السياسية التي تضغط باتجاه صرف المزيد من أموال الاحتياطي الإلزامي لتمويل عمليات الدعم العشوائي"، موضحةً أنّ "هذه الأموال تُصرف أساساً من حسابات المودعين، وبالتالي فمن الأجدى سدادها لهم باعتبارهم أحقّ بها".
ومن جهة ثانية، اعتبرت الأوساط المالية أنّ حاكم المصرف المركزي يسعى من خلال خطوته هذه إلى "احتواء حالة التضخم المفرط (Hyperinflation) المقبلة على البلاد بسبب رفع الدعم، وعليه فإنّ مصرف لبنان وجد نفسه مضطراً إلى رفع مستوى تحرير الودائع، منعاً لاضطراره إلى اللجوء لمزيد من طباعة العملة وزيادة حجم التضخم في السوق النقدي".
وكتبت ليا قزي في " الاخبار": بحسب معلومات "الأخبار"، فإنّ مشروع سلامة يقوم على أنّ يُحوّل إلى حسابات المودعين الشخصية مبالغ تصل بحدّها الأقصى إلى 25 ألف دولار تُقسّط على ثلاث سنوات، وتُسحب بالعملات الأجنبية. وإضافة إليها ستُحوّل إلى حساباتهم 25 ألف دولار (كحدّ أقصى) أخرى تُسحب وفق سعر منصّة «صيرفة» التي ينوي إطلاقها وحُدّد سعر الصرف عبرها بـ10 آلاف ليرة للدولار. يصف مصرفيون المبادرة بأنّها «أقرب إلى المستحيل». ويرى بعضهم أن سلامة يريد من هذا التقسيط تخفيف عدد العائلات التي ستطلب الحصول على البطاقة التمويلية في حال إقرارها بدلاً من «الدعم» القائم حالياً.