كيلو السمك بدولارين ونصف.. هكذا تتوزع الأسعار حسب الأنواع

كتبت زيزي اسطفان في "نداء الوطن": "بين موانئ الصيادين وسوق السمك المركزي تتوزع كميات الأسماك المتوافرة في السوق اللبناني، وتتنوع بين محلّي ومستورد وبين شعبي ورفيع المستوى اما الأسعار فتحددها عوامل كثيرة. نقيب صيادي الأسماك في بيروت وضواحيها جان شواح يؤكد أن "السمك اليوم صار أرخص مما كان عليه سابقاً إذا أردنا "تقريشه" بالدولار، ولو رفع الصيادون اسعار سمكهم بنسبة ارتفاع الدولار لما استطاع أي لبناني أن يأكل السمك المحلي او حتى المستورد. فالصيادون اضطروا الى رفع سعر الأسماك التي يصطادونها بسبب ارتفاع كلفة الصيد واسعار معداته من الشباك الى الخيوط، فقطع الغيار لمحركات المراكب وسعر المازوت، وعلى سبيل المثال بعض اصناف الأسماك كانت تباع بـ30,000 ليرة للكيلو الواحد أي بـ20 دولاراً، اليوم بات سعرها يوازي دولارين ونصف الدولار إذا لم يعمد الصيادون الى رفعه بنسبة مقبولة". يتابع نقيب الصيادين كلامه قائلا: "لا شك ان من يقبض باللبناني سوف يجد السمك اغلى من ذي قبل وربما لن يقدر على تناول كل أنواعه. فالفقير لا يستطيع أكل السمك على ذوقه لأن ثمة انواعاً تفوق إمكانياته مثل "اللقز الرملي والصخري" و"السلطان" او "الملّيفة"، وعليه ان يختار ما بين "المواسطة" و"المنوري" و"البوري البلدي"، السمك الذي تتراوح اسعاره بين 20 او 30 الف ليرة وبين "الأجاج" و"البراق" المستورد، اما للفئات المتوسطة فـ"الجربيدي" و"السرغوس" خيارات مقبولة بسعر يتراوح بين 40 و 60 ألفاً للكيلو".

الحاج عبدالله غزال رئيس نقابة بيع الأسماك يقول لـ"نداء الوطن" ان سوق السمك كان يبيع اسبوعياً بين 400 الى 500 طن من الأسماك المحلية والمستوردة، واعتماده الأساسي على الأسماك المستوردة من تركيا التي تصل الى حدود 200 طن ولا سيما "الأجاج" و"البرّاق"، وهي تأتي عن طريق مرفأ طرابلس إضافة الى اصناف أخرى يتم استيرادها من مصر والسنغال وموريتانيا.

مع ارتفاع سعر صرف الدولار تقلص البيع الى 100 طن اسبوعياً يغطي المستورد 90 الى 95% منها. ويؤكد غزال ان السمك اساساً أرخص من اللحوم وقد كان كيلو الأجاج يباع بـ7,000 ليرة كسعر جملة و12 ألفاً بالمفرق بحيث كان يمكن اعتباره أكل الفقراء. اليوم الاسعار ارتفعت وقارب سعر "الأجاج" غير المدعوم 50,000 ليرة فيما "اللقز الرملي" وصل الى 200,000.

سبب غلاء اسعار الأسماك يلخصه رئيس النقابة بالتالي: ارتفاع الدولار، تقلّص العرض، منافسة التعاونيات التي حظيت بدعم لبعض اصناف السمك المباعة فيها. مفاجأة غريبة تدفعنا للتساؤل كيف يمكن للتعاونيات ان تنافس سوق السمك بالجملة؟ يبدو ان ثلاث تعاونيات قد حظيت بدعم لصنفي "الأجاج" و"البراق" فيما لم يعط هذا الدعم لسوق السمك، فبات هناك تفاوت كبير في اسعار هذين الصنفين بين سوق السمك والتعاونيات المحظوظة. ربما يكون هذا لحظّ المستهلك الذي بات بامكانه الحصول على "الأجاج" بسعر 25,000 فيما سعره في السوق يقارب الخمسين، لكنه حتماً لم يناسب تجار السوق والمستوردين والمسامك التي حرمت من الدعم.