يتفرج "لاعبو" السوق الموازية على الأخبار المتداولة حول منصة الصيرفة، غير المعلن عنها رسمياً لغايته، بنظرة استخفاف. هؤلاء الذين يتحكمون بالسوق وعملتها، يبدو وكأنهم لا يواجهون أزمة حقيقية تهدد مصير تحكمهم بالدولار، طالما أنّ أسئلة كثيرة تُطرح على طبيعة عمل هذه المنصة، واستمراريتها. فمن يضمن تدفق مصادر تمويلها، وهل تنجح في تحقيق الهدف من إطلاقها وهو ضبط سعر صرف الدولار بعدما وصل الى مستويات غير مقبولة؟
هذه الاسئلة، وحقيقة عدم امتلاك أحدهم اجابات واضحة وصريحة عليها، تجعل الصرافين في السوق الموازية "مرتاحين ع وضعهن"، أقله كما يحاولون اشاعته. فحقيقة، منصة "صيرفة" التابعة لمصرف لبنان، لم تحدث أي تغير يُذكر مع بدء إطلاقها، حيث كان يتوقع الصرافون أن ينخفض سعر السوق لأكثر من 3000 ليرة، ولكن شيئاً لم يحصل من هذا القبيل. وبقيت السوق "فالتة". هو تعبير استخدمه أحد الصرافين المتحكمين بسعر الطلب والعرض في السوق الموازية في حديث لـ"لبنان 24"، معتبراً انّ مصير المنصة قد يكون الفشل.
يتحدث الصراف رافضاً الكشف عن اسمه، عن عوامل ثلاثة تتحكم بسعر السوق: اولاً، العرض والطلب. ثانياً، الاخبار السياسية الحكومية. وثالثاً الوضع الاقليمي بالجانب المتعلق بالازمة اللبنانية.. غير ذلك لا تأثير لأي شيء على سعر السوق، لا منصة صيرفة ولا غيرها"، مشبهاً عمل منصة الصيرفة بطبيعة معالجة مختلف الملفات المحلية العالقة، "عم يضحكوا على الناس. تارة ببطاقة تمويلية، ومرة بافتعال أزمة سياسية لإلهاء الشعب عن المشكلة الاساسية، "يقطعون عنهم الدواء والغذاء والبنزين.. هناك الازمة الحقيقة، وليس في السوق".
مصدر شرعي
وإذ من المفترض أن تكون "صيرفة" المصدر الاساسي و"الشرعي" لسعر الدولار الذي سيُباع للتجّار والمستوردين، في المرحلة الأولى من إطلاق المنصة، فإنّه لا صلة للمنصة بعمليات الأفراد، أي استمرار المواطن رهينة لسعر صرف السوق الموازية، وسط كل الغلاء وتزايد الاسعار التي ترتفع مع ارتفاع سعر الدولار ولا تنخفض للأسف بانخفاضه.
ويبقى السؤال: هل من الممكن أن تؤثر المنصة على سعر السوق الموازية، وأي أجواء يتداولها الصرافون في ما بينهم، وهل من حد لسعر الدولار، في حال اعتبرنا أن المنصة تسعى لتثبيت سعر الصرف على الـ11 ألف ليرة لبنانية؟.
بحسب الصراف "نتمنى أن ينخفض سعر الدولار فنحن في النهاية نعيش في هذا البلد ونتمنى أن تعود الأمور كما كانت. ولكن هناك واقع لا يمكن تجاهله. نعم المنصة ستعمل وستبيع الدولار بـ11 ألف للتجار، ولكن من يضمن لها الاستمرارية في بلد مرهون ولا يمكنه أن يتصرف أساساً باحتياطي المصرف المركزي. يُضاف إلى ذلك حقيقة أخرى وهي أنّ التجار والشركات الذين سيشترون الدولار من المنصة سيستثمرون به في الخارج، وبالتالي فإنّ هذه الدولارات سيكون مصيرها خارج الحدود، فكيف سيستفيد البلد والمواطن. المستفيدون هم فقط التجار".
الدولار سينخفض؟
إذاً لا يعول الصرافون على جديّة المنصة، على الأرض وفي السوق، التفرج سيد الموقف، لا حكم بعد على سعر صرف الدولار في السوق الموازية.. الاّ إذا. يختم الصراف حديثه: "في حال وصلنا إلى انخفاض في الطلب على الدولار من السوق الموازية، بسبب عمل المنصة في حال نجحت واستمرت، فحكماً سينحصر عملنا مع الأفراد بعدما كان مفتوحاً على الشركات والتجار، حينها قد نضطر إلى خفض سعر الصرف في السوق الى 11 ألف ليرة إذا تم تفعيل وتثبيت السعر في "صيرفة" على هذا الرقم أيضاً".
لا حلول في الأفق إذاً، ولا أحد يضمن ما ستكون عليه أعلى مستويات ارتفاع العملة الصعبة في السوق الموازية. لعبة التجار مستمرة، ولعبة الحكومة أيضاً، في إجراءاتٍ لم تكن يوماً على قياس المواطن المذلول في لقمة عيشه والمرتهن لسوق موازية، ولمصيرٍ أسود إذا استمر الوضع على ما هو عليه، مع اقتراب الوصول إلى مرحلة رفع الدعم. فمن ينقذ اللبناني؟.