يفتح موضوع النفط والغاز في كلّ مرّة يُطرَح فيها، مجالات جديدة للنقاش، وكأنّ النقاش لا ينتهي، لما تحمل هذه القضية من تأويلات واحتمالات وأسئلة، من عملية التنقيب إلى الإنتاج ودور القطاع النفطي بالعملية الاقتصادية ككلّ. وإن كان لبنان بلداً نفطياً إنما مع وقف التنفيذ، إلا أنه لا شكّ من المفيد النظر إلى تجارب الآخرين في هذا الوقت الذي ربّما يكون ضائعاً قبل إقرار المراسيم وقبل أن ينطلق زمن النفط رسميّاً. الجلسة الختامية من اليوم الطويل أمس، انقسمت إلى محورين أساسيين. المحور الأول "آفاق الصناعة النفطية" مع مستشار الحكومة القبرصية في القضايا النفطية مايكل هادجيتوفي حيث كان عرضٌ طويل لما يمكن أن يكون عليه لبنان فيما لو جرى العمل بشكلٍ دقيق وموضوعي في مسألة إدارة وإنتاج قطاع النفط والغاز. المحور الثاني دار حول "القطاع النفطي والتطوّر الاقتصادي" مع الدكتور في العلوم الاقتصادية ألبير داغر الذي استعرض بعض الأمثلة من العالم حول آثار قطاع النفط والغاز على القطاعات الاقتصادية الأخرى والاقتصاد ككل. في عرضه، طرح هادجيتوفي قضايا عديدة، لا سيما القرب الجغرافي بين آبار النفط والغاز في لبنان، وتلك التي في بلدان قريبة منه من قبرص وغيرها وما لهذه النقطة من صعوبات، داعياً الجانب اللبناني إلى "ضرورة الذهاب دائما إلى نهج تدريجي في ادارة وإنتاج النفط والغاز وأن تتم عمليات التخطيط على هذا الأساس، وإدارة القطاع بشكلٍ يراعي هذه النقطة ويضمن حقوق البلدان وسبل التعاون معها". ورأى أن "الادارة الحكيمة لقطاع البترول الذي ينتج عنها رفعاً لمستوى الاقتصاد، يجب أن يترافق مع تعاونٍ وتنسيق مع الجيران، أي البلدان المحيطة". وأوضح أن "التعاون لا يعني التبعية أبداً، بل هذا نوع من الاختبار الذي يجب أن يوصل إلى أن مجموع الأجزاء أي البلدان المتعاونة يجب أن يكون أفضل من الأجزاء الفردية وأن كل جزء على حدة هو أقوى داخل منظومة مشتركة". من جهته، تناول داغر في بداية حديثه مساوئ النفط والغاز على القطاعات الاقتصادية، منطلقاً من المثال الهولندي حيث كانت له آثار شبه مدمّرة على القطاعات التقليدية، موضحاً أنّ "هذه الآثار الممكنة للقطاع النفطي في أي بلدٍ كان، تعود بشكلٍ أساسيّ إلى ارتفاع الرواتب للعاملين في القطاع النفطي، وبالتالي ابتعاد اليد العاملة عن القطاعات الأخرى والالتحاق بالقطاع الجديد الذي يحقق الأحلام، وربما يعطي رواتب للعاملين تفوق إنتاجيتهم". ولفت الانتباه إلى مسألة أخرى "مفادها أنّ القطاع النفطي يرفع القدرة الشرائية وبالتالي يرفع أسعار الإنتاج المحلّي في القطاعات المختلفة، فيجعله بالتالي غير قادر على المنافسة وضعيفاً أمام المنتجات الأجنبية الأقلّ سعراً". من هنا، يشدد ضاهر على وجوب أن "يستخدم قطاع النفط والغاز كداعم ومحفّز للقطاعات الاقتصادية الأخرى لا كمدمّر لها، علماً أنّ الاقتصاد اللبناني يعتمد على قطاع الخدمات ذات الأهمية الكبرى". (باسكال صوما – السفير)