السلطة تمارس الضغوط على "المركزي" لهدر ما تبقى من أموال المودعين

بعدما كان "لبنان 24" اشار امس الى ان "السلطة السياسية" جددت ضغوطاتها لكي يتم السحب من اموال الاحتياط الالزامي المودعة لدى مصرف لبنان بهدف تمويل العديد من القطاعات"، نقلت" الجمهورية" اليوم عن مصادر في مصرف لبنان لـ"الجمهورية" ان المجلس المركزي في البنك المركزي لن يقبل بفتح المزيد من الاعتمادات للاستيراد المدعوم، ويرفض رفضاً قاطعاً المسّ بالتوظيفات الالزامية "وسبق ان شرحنا للحكومة وللقوى السياسية موقفنا بوضوح، واكدنا ان الحلّ هو بتحرير الاسعار، ما يؤدي الى توفر مادة المازوت وغيرها في السوق".
 
وسألت: "هل يُعقل ان ندعم المازوت على سعر صرف الـ1500 ليرة للفنادق وغيرها من القطاعات السياحية التي تستوفي قيمة خدماتها بالدولار من السياح والمغتربين؟ هل انّ هدف مصرف لبنان تحقيق الارباح للقطاع السياحي؟".
 
وقالت المصادر: "إنّ تحرير الاسعار يؤدي الى توفر كافة المواد في السوق ولكن بأسعار مرتفعة. وهنا تكمن واجبات الحكومة في مساعدة الفقراء والاكثر حاجة. لقد قام مصرف لبنان بواجباته تجاه الميسورين عبر التعميم 158 الذي يوفر لهم 400 دولار شهرياً لتحمّل اعباء رفع الدعم".
 
وختمت: "يتم التصويب على مصرف لبنان من اجل فتح الاعتمادات ويتم التصويب عليه من اجل حماية التوظيفات الالزامية. فليتفقوا بأيّ نقطة تحديداً يريدون محاربتنا؟".