تخلى البنك المركزي الصيني عن نهج عمليات السيولة اليومية المعتاد، إذ ضخ النقد في النظام المالي، ما خفف من توتر الأسواق نتيجة الحملة التنظيمية.

أضاف بنك الشعب الصيني 30 مليار يوان (4.6 مليار دولار) من السيولة في النظام المالي من خلال اتفاقات إعادة الشراء العكسية لسبعة أيام، رافعاً الرقم من 10 مليارات يوان لأول مرة منذ 30 يونيو. وتأتي الخطوة أيضاً وسط نقص موسمي في السيولة قبيل نهاية الشهر.


يُرى ضخ السيولة علامة على أن الجهات التنظيمية تسعى إلى إعادة الهدوء إلى الأسواق المالية بعد أن أدى إعلان الإصلاحات في قطاع التعليم الخاص بعد المدرسي إلى موجة بيع حادة، وانخفضت تكاليف الاقتراض بين البنوك يوم الخميس، مع هبوط فائدة إعادة الشراء لليلة واحدة، بأكبر قدر في شهر تقريباً، واستمر التراجع في العائد على سندات الحكومة الأكثر تداولاً لأجل 10 سنوات بعد ارتفاعه بأكبر قدر في عام، يوم الثلاثاء.


وتأتي عملية ضخ النقد يوم الخميس بعد اجتماع عقده منظم الأوراق المالية الصيني مع المديرين التنفيذيين للبنوك الاستثمارية الرئيسية ليلة الأربعاء، كما نشرت وسائل الإعلام المحلية مجموعة من المقالات توحي بأن التراجع كان مبالغاً فيه، فيما تكهن بعض المحللين بأن الصناديق المرتبطة بالحكومة بدأت التدخل لدعم السوق.

وقال مينغ مينغ، مدير أبحاث الدخل الثابت في "سيتيك سيكيوريتيز" (Citic Securities): "أضاف بنك الشعب الصيني مزيداً من السيولة هذه المرة لتهدئة ودعم معنويات السوق... وهناك طلب أعلى على الأموال مع اقتراب نهاية الشهر التي تكون فيها السيولة منخفضة قليلاً."، وأضاف إنه يتوقع أن تحقق السندات مكاسب على المدى القصير نتيجة لدفعة السيولة تلك.


كان هناك مزيد من الطلب على عمليات الريبو لمدة سبعة أيام صباح اليوم، إذ سعت البنوك إلى تأمين السيولة بعد نهاية الشهر، وفقاً لمتداول. وانخفضت فائدة إعادة الشراء لليلة واحدة بمقدار 42 نقطة أساس إلى 1.64%، كما هبط عائد السندات لأجل 10 سنوات نقطتَي أساس إلى 2.91%، وارتفع مؤشر "سي إس آي 300" إلى نحو 2%.

وامتدت موجة البيع في الأسهم الصينية إلى أسواق السندات والعملات يوم الثلاثاء وسط إشاعات غير مؤكدة حول بيع الصناديق الأمريكية الأصول في الصين وهونغ كونغ. جاء ذلك بعد أن تخلى المتداولون في آسيا بالفعل عن الأسهم على خلفية المخاوف من حملة تنظيمية أوسع بعد التغير السياسي المفاجئ تجاه شركات التعليم.