كتب علي زين الدين في "الشرق الاوسط": بالأرقام، هبط احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، بنحو 11 مليار دولار، أي بنسبة تعدت 35 في المائة، على مدار سنوي بين نهايتي يوليو من العامين الحالي والماضي. وهو ما يعكس إنفاقا بمتوسط يتعدى 915 مليون دولار شهريا، بينها ما لا يقل عن 600 مليون دولار تم صرف معظمها بالسعر الرسمي للدولار البالغ 1515 ليرة وبسعر 3900 ليرة للمحروقات في الشهرين الأخيرين، لدعم تمويل مستوردات ضرورية من قمح ومحروقات وأدوية ولوائح سلع غذائية وأساسية.
وبالتوازي، سجل صافي الموجودات الخارجية لدى القطاع المالي اللبناني عجزا مجمعا بلغ حوالي 1.57 مليار دولار أميركي، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بعجز بلغ 2.19 مليار دولار في الفترة عينها من العام 2020، عاكسا بذلك تحسنا «وهميا» في حصيلة ميزان المدفوعات قبيل جفاف الاحتياطي الحر من العملات الصعبة لدى البنك المركزي.
وفي التقييم، يبدو صريحا أن دعم تمويل المحروقات يستنزف وحده نحو نصف الدعم، فيما يتم حرمان السكان من الكهرباء بتقنين قاس للغاية يصل إلى 18 ساعة يوميا، ويجري حشرهم بطوابير ذل للحصول على مادة البنزين، ولا تصلهم مادة المازوت سوى من السوق السوداء بأسعار مضاعفة وعشوائية. كل ذلك، وهم يتكبدون تكلفة باهظة وصلت إلى مليون ليرة شهريا، في تأمين التيار الكهربائي عبر الاشتراك بالمولدات الخاصة.
وتطابقاً مع شهية الإنفاق من الاحتياطي ومد يد السلطات إلى الرمق شبه الأخير من الودائع حتى الساعة، غطت الدولة بالسياسة وبالقانون، وعلى أعلى المستويات الرئاسية في السلطة التنفيذية، آلية استمرار السحب والإنفاق من الاحتياطي، فتذرع مصرف لبنان بأنه «في حال إصرار الحكومة على الاقتراض وفقاً للمادة 91 (قانون النقد والتسليف) وبالعملات الأجنبية، أن تعمل على إقرار الإطار القانوني المناسب الذي يسمح لمصرف لبنان باستعمال السيولة المتوافرة في التوظيفات الإلزامية مع التزام الحكومة الصريح بإعادة أي أموال مقترضة من مصرف لبنان ضمن المهل المحددة قانوناً في المادة 94 من قانون النقد والتسليف، على أن تكون نسبة الفوائد محددة بحسب المادة 93 من القانون نفسه، بموجب عقد قرض، وأن ينص العقد صراحة على أن يتم الإيفاء بمعزل عن مسؤوليات الحكومة المتعلقة بقرار التوقف عن الدفع».
وبمعزل عن المبالغ التي سيتم تحديدها لقيمة القروض الموعودة من احتياطيات الودائع، والذي يقدر ألا يقل عن 3 مليارات دولار لتمكين الدولة من تغطية فواتير دعم المحروقات بسعر 3900 ليرة للدولار، وبسعر 1515 ليرة للأدوية الأساسية والقمح وبعض المصاريف الملحة للدولة كالكهرباء والسفارات وسواها، فإن الترقبات توغل في التشاؤم من فتح هذا الباب طبقاً لمقولة تجريب «المجرب»، لا سيما مع توسع التباعد في المواقف بين الأطراف الداخلية، حيث يتوقع استمرار «الظروف الاستثنائية» الموجبة لتمكين الدولة من الاقتراض إلى أمد غير معلوم. علما بأن ضمانة الدولة عينها للديون الجديدة كما يطلب البنك المركزي هي موضع التباس وشكوك.