كتب ايلي الفرزلي في "الأخبار": تفترض وزارة المالية أن قرارها حول كيفية احتساب الضريبة على الرواتب والأجور التي تدفع بالعملة الأجنبية، يؤمن مبدأي العدالة والمساواة بين المكلفين. لكن ما فات الوزارة أن تحقيق هذا الهدف ممكن فقط من خلال تعديل قانون الضريبة نفسه. أما خطوة فرض زيادات كبيرة في الضرائب، بحجة الاحتساب وفق ما يسمى «السعر الفعلي للدولار»، فليست، بحسب النقيب الأسبق للمحاسبين أمين صالح، سوى عملية مخالفة للقانون وللمراسيم التطبيقية والتصميم المحاسبي العام. إذ إن الوزارة ملزمة باعتماد السعر الرسمي للدولار في مختلف عملياتها، وإلا ستكون الفوضى هي ما يحكم هذه العمليات، بما ينعكس على الاقتصاد ككل.

مبدأ العدالة الضريبية يقوم على أن من يقبض أكثر يدفع ضريبة أكبر. لكن الإعلام الذي يحمل الرقم 455 تاريخ 26 تموز 2021، يزيد من الغموض حول طريقة عمل وزارة المالية، وهو ما بدأ مع القرار الرقم 893/1 تاريخ 31/12/2020 والإعلام الرقم 114 بتاريخ 15/1/2021. الأول يتعلق بتحديد أصول تسجيل العمليات التجارية وعناصر الأصول والخصوم الحاصلة أو المكتسبة بعملات أجنبية التي تتأثر قيمتها بتقلبات أسعار العملات، والثاني يتعلق بضرورة إصدار الفواتير والمستندات المماثلة لها واستيفاء الضرائب والرسوم بالليرة اللبنانية.
في المقابل، توضح مصادر مسؤولة في وزارة المالية أن هذا الإعلام هو مجرد تذكير للشركات بضرورة احتساب الضريبة على أساس القيمة الفعلية للدولار. يقول المصدر إن القرار الرقم 893 كان قد ألزم الشركات بضرورة تسجيل حساباتها بحسب السعر الفعلي للدولار، وبالتالي، بما أن الرواتب هي جزء أساسي من هذه الحسابات، يفترض أن تحتسب قيمتها على أساس القيمة الفعلية للدولار، وأن تُدفع الضريبة على أساس السعر الفعلي للدولار في يوم دفع الراتب.
أما عن كيفية تحديد السعر الفعلي، فإن المصدر يعتبر أن سعر الصرف المتداول صار شبه منظم، والشركات تلجأ في الغالب إلى التطبيقات الرقمية لتحديد السعر. أي أنها كما تحدد السعر الفعلي لمسك حساباتها، عليها أن تعتمد الآلية نفسها لدفع الضريبة.
نقيب المحاسبين سركيس صقر يحمل ملاحظاته على الإعلام الصادر لمناقشتها اليوم مع المسؤولين المعنيين. ومع أن الإعلام «يصلح لتحفيز النقاش في الأمر»، إلا أنه أتى قبل أوانه قليلاً. وهو إذ يشدّد على ضرورة أن يدفع أكثر من يقبض أكثر، إلا أنه يرى أنه ينبغي أن يوضع سعر موحد للاحتساب، بحيث لا تكون الفوضى هي المعيار، بما يزيد من نسب التهرّب من الضريبة. ويطرح صقر إشكاليتين، الأولى تتعلق بضرورة تعديل شطور الراتب، والثانية تتعلق بضرورة تعديل التنزيل العائلي الذي يتراوح حالياً بين 7.5 ملايين ليرة سنوياً و12 مليوناً (بحسب الوضع الاجتماعي للموظف وعدد أفراد الأسرة).