كتبت ايفا ابي حيدر في "الجمهورية": رغم مرور عام على الانفجار القاتل والمدمّر، لا تزال الردميات تفترش ارض المرفأ. فقد كلّفت فرنسا شركة فرنسية لإجراء دراسة عن سبل رفع الردميات، وكيف يمكن الاستفادة منها، أكان لزوم التصدير او إعادة التصنيع. الّا انّ هذا الملف كغيره، لا يزال في انتظار تأليف حكومة للبت فيه، مثله مثل مشاريع إعادة اعمار المرفأ، والتي يزيد عددها عن 6 مقدمة من دول عدة وشركات عالمية، لا تزال تقبع في الجوارير بانتظار تشكيل حكومة للبت فيها.
أما محطة الحاويات التي سلمت جزئياً من الانفجار فلم تسلم من الأزمة المالية التي تحول دون إجراء عمليات الصيانة وشراء قطع الغيار، ما خفّض عدد الرافعات الصالحة للاستعمال الى 4 من اصل 16.

وفي السياق، يقول رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت ايلي زخور، انّه لا بدّ من شكر العناية الإلهية على تدخّلها الذي ابقى على محطة الحاويات، التي رغم قوة وهول الانفجار أُصيبت بأضرار صغيرة، لافتاً الى انّ هذه المحطة تؤمّن ما بين 70 الى 80% من الحركة التجارية الخارجية اللبنانية استيراداً وتصديراً، من ضمنها توفير الأمن الغذائي للبنانيين.

وقال لـ»الجمهورية»: «بعد الانفجار المدمّر تمكنت إدارة واستثمار مرفأ بيروت بالتعاون مع الجيش اللبناني وشركة BCTC من اجراء التصليحات اللازمة التي مكّنتها من معاودة العمل كالمعتاد بعد أسبوع فقط، في وقت ظنّ العالم انّ محطة الحاويات تدمّرت بالكامل». أضاف: «لقد تمكنوا من إصلاح 12 رافعة من اصل 16، الى جانب بعض الآليات والمعدات، ولكن كان هناك صعوبة في اصلاح البقية، لأنّ مصرف لبنان تمنّع عن إعطاء العملة الصعبة لشركة BCTC كي تدفعها للموردين لشراء قطع غيار للتصليح. اما اليوم وبعد عام من الاستعمال المتواصل لهذه الرافعات، ومع تعذّر إجراء اعمال الصيانة وتأمين قطع الغيار الضرورية، فقد تراجع عدد الرافعات الصالحة للاستعمال الى 4 فقط من اصل 16. أضف الى ذلك، انّ قاضي الأمور المستعجلة، وبناء على شكاوى أهالي ضحايا الانفجار، القى الحجز على مداخيل مرفأ بيروت المتأتية من بعض التجار والموردين، والتي هي بقسم منها بالعملة الصعبة، فتحولت إيرادات المرفأ الى المحكمة، ما يعني انّ مداخيل المرفأ صفر، وبالتالي يستحيل تأمين ثمن قطع الغيار، مع العلم انّه كان لشركة BCTC مخزون من قطع الغيار، الّا انّه تضرر كلياً جراء الانفجار».

الى ذلك، سجّل اداء مرفأ بيروت تراجعاً لافتاً مقارنة مع السنتين الماضيتين، وقد عزا زخور الامر الى تراجع حركة الاستيراد الى لبنان الى النصف بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية التي قلّصت حجم الكماليات بشكل لافت، لعلّ ابرزها حجم استيراد السيارات. فإذا كان يدخل الى لبنان سنوياً 100 الف سيارة، تراجع هذا الرقم الى نحو 11 ألف سيارة.
وبلغ عدد البواخر التي رست في مرفأ بيروت خلال الستة اشهر الاولى من العام الحالي 614 باخرة، بينما بلغ عددها في خلال الفترة نفسها من العام 2020 نحو 737 باخرة و 861 في 2019.
أما بالنسبة الى الوزن الإجمالي للبضائع، فقد بلغ مجموعها خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2021 نحو مليونين و411 الف طن، مليونين و245 الف طن خلال الفترة نفسها من العام 2020، و3 ملايين و511 الف طن في 2019.
أما عدد المستوعبات، فقد سجّل في الأشهر الستة الأولى من العام 2019 دخول نحو 621 الف مستوعب، في 2020 سجّل 415 الف مستوعب، و322 الف مستوعب خلال الفترة نفسها من هذا العام، بتراجع يصل الى 50% مقارنة مع العام 2019.
كذلك تراجعت واردات المرفأ الى النصف تقريباً، فقد سجّلت خلال الستة اشهر الأولى من العام 2019 نحو 100 مليون دولار، تراجع هذا الرقم الى 57 مليون دولار في 2020 و 50 مليون دولار في 2021.