اعتبرت "منظمة الشفافية الدولية"، اليوم الاثنين، أنّ نظام بريطانيا "غير الملائم" لمكافحة تبييض الأموال، ترك البلاد عرضة لتدفق تمويلات الفساد والإرهاب، وأنّ هذا النظام في حاجة إلى تعديل جذري.
ووفقاً لتقرير فرع المنظمة في بريطانيا، تتدفق في كل عام مليارات الجنيهات الإسترلينية من الأموال القذرة عبر بريطانيا، لكنّ نظام تحديد هذه الأموال مفكك، ولا يعوّل عليه، ما يجعله غير فعّال.
وقال مدير قسم الدعم والأبحاث في فرع المنظمة، نيك ماكسويل: "نظام الإشراف البريطاني الذي ينبغي أن يحمي البلاد من تمويل المجرمين والإرهابيين لا يصلح لهذا الغرض". وتابع: "هذه الثغرات يمكن أن تُستغل من قبل منظمات إرهابية متطورة إلى جانب الفاسدين".
وذكر التقرير أنّ العقوبات التي تُفرض على أشخاص مثل المحامين ووكلاء العقارات، الذين لا يلتزمون بقواعد مكافحة تبييض الأموال ليست قوية بما يكفي لتشكل رادعاً.
وأشار "تقييم المخاطر الوطنية لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب" الذي أجرته الحكومة العام الحالي، بأنّ هناك "أدلة على نشاطات تمويل للإرهاب في بريطانيا" تستخدم السبل ذاتها التي تُستخدم في غسل أموال المجرمين، و"تشكل خطراً كبيراً على أمن بريطانيا القومي".
كما يتسبّب تبييض الأموال في رفع أسعار العقارات في لندن، لأنّ الأموال عادة ما ينتهي بها الحال في أصول مرتفعة القيمة مثل العقارات والأعمال الفنية.
(رويترز)