عقدت منظمة استدامة البترول والطاقة (OPES)، بالشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت (FES)، مؤتمراً تحت عنوان "قطاع النفط والغاز في لبنان: آفاق البعد الاقتصادي المحلي" وقد ضمّ مجموعة كبيرة من الخبراء والأكاديميين والباحثين في كافة الاختصاصات والمعنيين من المجتمع المدني ومن القطاعين العام والخاص، بما في ذلك ممثلين عن هيئة ادارة البترول في لبنان LPA، ومعهد حوكمة الموارد الطبيعية NRGI، والجمعية الاقتصادية اللبنانية LEA. سلّط المؤتمر الضوء على ثلاث مواضيع رئيسية هي: - إدارة الإيرادات: النموذج الأفضل للبنان. - النظام القانوني اللبناني: تعديل القوانين غير النفطية لمواكبة متطلبات القطاع. - جهوزية قطاع التعليم وسوق العمل لتلبية احتياجات قطاع النفط والغاز. في افتتاح المؤتمر، أكد ممثل منظمة استدامة البترول والطاقة (OPES) على أهمية المضي قدماً في عمل جاد لرفع مستوى الوعي وبناء القدرات ورسم استراتيجيات واضحة في مجال النفط والغاز. وقال: "تسعى OPES لحشد جهود جميع اللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع، كل في مجاله وخبرته، بغية التوصل إلى فهم التحديات والفرص المرتقبة التي تنتظرنا". وأضاف: "من خلال القيام بذلك، يمكننا أن نتجاوز مرحلة التحضير والتعلم، وتركيز الطاقات على الإستفادة المثلى من هذا القطاع، من أجل ونمو وتطور بلدنا ورفاهية مواطنينا ومجتمعنا". وقال المدير المقيم لمؤسسة فريدريش إيبرت في لبنان: "إن شراكتنا مع OPES تندرج ضمن استراتيجيتنا للوصول إلى مبادرات فعالة ومتخصصة من أجل معالجة المسائل الملحة في مجال الحوكمة، وخلق ظروف ملائمة لتغيير حقيقي سواء على المستوى الشعبي وعلى مستوى الخبراء الاستراتيجيين وصناع القرار. ونحن نعتقد أن ملف النفط والغاز يجب أن يعالج بشكل أوسع ضمن معايير الشفافية والكفاءة، وهو ما يجب أن يتم بمشاركة منظمات المجتمع المدني وصناع القرار". وتضمن المؤتمر مداخلات لتسعة أخصائين تم خلالها رسم التحديات التي تواجه القطاع وأتاحت الفرصة لخلق حوار حول أفضل التجارب العالمية التي تحاكي الواقع اللبناني. وتركزت المحادثات على الشفافية وأهمية المشاركة الكاملة في صنع القرار، وحق الوصول إلى المعلومات، بالإضافة إلى التحديات التشريعية التي تنتظر قطاع البترول بالنسبة للجهوزية على صعيد القوانين اللبنانية، وأخيرا جهوزية قطاع التعليم لتلبية حاجات سوق العمل عند بدء العمل في هذا القطاع.