إفتتحت نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان مؤتمرها الدولي العشرين بعنوان "جودة التقارير المالية في خدمة الاقتصاد"، برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ممثلا بالمدير العام لوزارة العدل القاضي ميسم النويري، وبالتعاون مع الإتحاد الدولي للمحاسبين. بداية، اوضح الأمين العام للمؤتمر سليم عبد الباقي ان المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على دور التقارير المالية وجودة أعمال التدقيق والتي تؤثر على القرارات الإستثمارية في قطاع الأعمال وبالتالي على نمو وتطور الاقتصاد. ورأى ان "المطلوب تضافر جهود كل الهيئات من منظمي المهنة وصنّاع القرار وهيئات الرقابة والمستثمرين والمشرّعين لمراجعة وتمتين القواعد والأنظمة والمواد القانونية كلّ ضمن مسؤوليته وصلاحيته، وإن حسن التنسيق والتكامل بين هذه الهيئات هو العامل الذي يساهم في تحقيق ورفع الجودة". وقال: "إننا ننظر الى الجودة في إطارها المتكامل مع بيئة الأعمال لجهة كل من: مناهج التعليم الجامعي وإعداد الجهاز البشري المؤهل، القوانين والتعاميم ذات العلاقة بمهنتي المحاسبة والتدقيق، الأنظمة المحاسبية والضريبية، حوكمة الشركات وقانون التجارة، أنظمة المعلوماتية والبرامج وأعراف وأخلاقيات ممارسة مهن الأعمال، ومهنتي التدقيق والمحاسبة". وختم: "نعمل لأن يصدر عن هذا المؤتمر أفكارا وتوصيات عملية تساهم في تعزيز مفاهيم جودة البيانات المالية، وجودة تقارير المدقق حولها ومدى ملاءمة الجودة وبيئة الأعمال ضمن القواعد والمفاهيم المهنية". من جهته، كشف نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان إيلي عبود عن مشروع حيوي للنقابة، سيتم رفعه الى المجلس ليحيله بدوره، بعد الموافقة عليه، الى الجمعية العمومية وذلك في معرض إقرار مشروع موازنة النقابة للعام 2016، وهو شراء قطعة ارض مستقلة للنقابة، من أجل بناء بيت المحاسب المجاز عليها. وأكد عبود "على أهمية الاطار الرقابي الفعال في لبنان، والتكامل في التدقيق والرقابة على الشركات أو المنشآت ذي المصلحة العامة، بين مدقق الحسابات من جهة والهيئات الرقابية من جهة أخرى كلجنة الرقابة على المصارف ولجنة الرقابة على هيئات الضمان وهيئة الاسواق المالية ودوائر التدقيق الضريبي". وأشار الى أنه "في سياق المحاسبة والمساءلة نحنا بدنا نحاسب ونحنا لازم نحاسب لأننا نحن خبراء المحاسبة. لكن محاسبتنا ومساءلتنا تأتي ضمن عملية علمية وموضوعية وهي هادفة وبناءة. أنه لمن الطبيعي أن تخضع المنشآت أو الشركات الخاصة، وهي عصب الاقتصاد الوطني والمصدر الاساسي في تمويل المالية العامة لاعمال التدقيق من مدقق خارجي مستقل ولاعمال الرقابة من الدوائر الضريبية وغيرها من الهيئات الرقابية، لكنه من غير المقبول أن تبقى حسابات الدولة اللبنانية غير خاضعة لاعمال التدقيق والرقابة من قبل هيئة رقابية عليا مستقلة عن السلطة التنفيذية، ونحن لا نتكلم هنا فقط عن البيانات المالية العائدة الى القطاع العام والواجب اعدادها على اسس علمية واضحة بناء على معايير IPSAS، بل أن كلامنا يتعدى ذلك ليصل الى وضع ضوابط واجراءات رقابية مسبقة ولاحقة على المناقصات وكل نفقات الدولة، للحدّ من الفساد ورائحة الصفقات المشبوهة التي تفوح من بعض الوزارات والادارات العامة وإستغلال أصحاب بعض النفوذ والسلطة لمواقعهم وسلطتهم وهدر المال العام والانفاق غير المجدي". وسلّط عبود الأضواء "على الضرورة الملحة لانشاء إطار تشريعي عام، أي مشروع قانون لانشاء المجلس الاعلى للمحاسبة والمساءلة ليكون هو السلطة الرقابية المالية العليا في لبنان للقيام بأعمال التدقيق والرقابة على كل أعمال الوزارات والادارات العامة على أنواعها، والتأكد من إمتثالها بمتطلبات القوانين المرعية الاجراء".