الكويت تستهدف زيادة إيرادات الرسوم الحكومية إلى 2.9 مليار دولار

قالت مصادر إن مجلس الوزراء الكويتي كلف رسمياً وزارة المالية تطوير الخدمات الحكومية العامة وإعادة تسعيرها، بما يتماشى مع تكاليف الخدمة المقدمة من الدولة، وكذلك إعادة تسعير رسوم تأجيرعقارات أملاك الدولة.

وأضافت "أن الحكومة تستهدف عبر هذا التوجه تحقيق إيرادات إضافية بقيمة 320 مليون دينار (1.06 مليار دولار) خلال العام المقبل، و480 مليون دينار في 2023، و750 مليون دينار في السنة الثالثة من تطبيق القرارات الجديدة، وصولاً إلى تحقيق إيرادات تبلغ 860 مليون دينار (2.9 مليار دولار) بنهاية عام 2025".

وطلب مجلس الوزراء من المالية تحديد الجهات ذات الأولوية لإعادة تسعير الخدمات وإبلاغها بالأسعار الجديدة، وإعادة مواءمتها وتأثيرها مع الجهات المعنية التي تضم أكبر 10 هیئات خلال 2022، إضافةً إلى رقمنة عدد واسع من الخدمات المختارة لإطلاقها تدريجياً خلال العام المقبل، والبدء في تنفيذ الخدمات التي لا تتطلب تعديلات تشريعية، مثل المخالفات والغرامات والمعاملات المقررة على الكهرباء والماء، وتقديم خدمات جديدة وسريعة لكل الجهات بتسعيرة عادلة مطلع عام 2023، إضافةً إلى تواصل "المالية" مع الجهات المعنية في تقديم الخدمات، وتتبع الإيرادات المحققة من إعادة تسعير الخدمات بشكل دوري، مع الأخذ بعين الاعتبار إعادة محاذاتها مع توقعات الميزانية، وفقا لصحيفة القبس.

ودعا مجلس الوزراء عدداً من الوزارات والجهات الحكومية التي تقدم خدمات مدرة للدخل إلى ضرورة تحصيل إيراداتها المتأخرة لدى الغير في أسرع وقت ممكن، مشدداً على هذه الجهات أهمية استرداد الإيرادات غير المحصلة، وضمان أعلى معدل تحصيل مستقبلاً.

وحدد مجلس الوزراء لوزارة المالية 6 محاور رئيسية للعمل عليها من أجل إنجاح متطلب رفع رسوم الخدمات لزيادة ايرادات الدولة من هذا البند، وهي تحديد الجهات ذات الأولية لإعادة تسعير الخدمات وإبلاغ الجهات بالأسعار الجديدة، إعادة مواءمة الأسعار الجديدة وتأثيرها مع الجهات المعنية التي تضم أكبر 10 هیئات خلال عام 2022، والتنسيق مع مجلس الوزراء المتمثل في لجنة الشؤون الاقتصادية التابعة له بشأن فرض تنفيذ التعرفة الجديدة للرسوم وتطبيق الخدمات الجديدة، ورقمنة عدد واسع من الخدمات المختارة لإطلاقها تدريجيا خلال عام 2022، والبدء في تنفيذ الخدمات التي لا تتطلب تعديلات تشريعية، مثل المخالفات والغرامات والمعاملات المقررة على الكهرباء والماء، وتقديم خدمات جديدة وسريعة لكل الجهات بتسعيرة عادلة مطلع العام 2023، وتواصل المالية مع الجهات المعنية في تقديم الخدمات، وتتبع الإيرادات المحققة من إعادة تسعير الخدمات بشكل دوري، مع الأخذ بعين الاعتبار إعادة محاذاتها مع توقعات الميزانية.

وأشارت المصادر إلى أن مجلس الوزراء خاطب وزارات النفط، والكهرباء والماء، والمواصلات، والداخلية، والمالية، والإدارة العامة للجمارك، وعدد من الجهات الحكومية التي تقدم خدمات مدرة للدخل بضرورة تحصيل إيرادتها المتأخرة لدى الغير في أسرع وقت ممكن، حيث شددت مراسلة مجلس الوزراء على هذه الجهات استرداد الإيرادات غير المحصلة وضمان أعلى معدل تحصيل لإيراداتها المستقبلية.