شرعت السلطات الروسية في تطبيق إجراءات عقابية ذات طبيعة إقتصادية بحق تركيا، في رد على إسقاط المقاتلات التركية طائرة حربية روسية من نوع سوخوي-24 الثلاثاء الماضي بعد إختراقها للحدود التركية من سوريا. ومنعت السلطات الروسية 39 رجل أعمال من تركيا يشاركون في معرض زراعي من دخول روسيا وقامت بترحيلهم من مطار كراسنودار في شمال القوقاز في روسيا. وتتجه موسكو لإيقاف المشاريع المشتركة بينها وبين أنقره بما فيها المشاريع ذات الطبيعة الإستراتيجية المتعلقة بالطاقة مع إمكانية أن تقوم الحكومة الروسية بإيقاف الرحلات السياحية إلى تركيا، ووقف توجه الطيران الروسي نحو تركيا ومنع الطيران التركي من القدوم إلى روسيا. من جهة أخرى، طالب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المواطنين الروس بعدم السفر إلى تركيا، كما أوصى الموجودين هناك بمغادرتها بسبب ما سماها التهديدات الإرهابية. وفي تصريح لها قالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزير لافروف يرفض لقاء أي مسؤول رسمي تركي. وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن القيادة التركية الحالية تجر العلاقات بين البلدين إلى طريق مسدود. من جانب آخر، أمر رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيدف حكومته باتخاذ إجراءات ضد تركيا. وتشمل هذه الإجراءات فرض قيود على الواردات الغذائية من تركيا. وطلب ميدفيدف من الحكومة تطبيق سلسلة إجراءات في المجالين الاقتصادي والثقافي رداً على "العمل العدائي" التركي، على أن يتم ذلك خلال يومين. كما ألمح إلى إمكان تعليق مشاريع وزيادة التعرفات الجمركية وتقييد تحركات الطائرات التركية بالمجال الجوي الروسي والسفن التركية في المياه الإقليمية الروسية. كما قد يتأثر تشغيل اليد العاملة التركية في روسيا. وفي سياق متصل، قالت وزارة الزراعة الروسية إن موسكو ستشدد إجراءات فحص الواردات الغذائية والزراعية من تركيا، وبررت الإجراء بأن بحثاً لها أظهر أن نحو 15% من الواردات الزراعية التركية لا تتفق مع القواعد الروسية. وتفيد بيانات الجمارك الروسية بأن قيمة الواردات الزراعية والغذائية الروسية من تركيا بلغت مليار دولار في أول عشرة أشهر من العام الجاري. ولفتت الزراعة الروسية إلى إمكانية استبدال الخضراوات التركية بدول أخرى مثل إيران وإسرائيل والمغرب. وفيما يتعلق بصادرات الحبوب الروسية إلى السوق التركية، التي بلغت 3.5 ملايين طن منذ بداية العام الحالي ما يشكل نحو 12% من إجمالي صادرات الحبوب الروسية، أكدت الزراعة الروسية قدرتها على تعويض هذه الصادرات عبر توجيهها إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا في حال اقتضت الحاجة.