قال تجمع مالكي الأبنية المؤجّرة، في بيان اليوم، "تعليقاً على البيانات التي تصدر دورياً عن بعض الأشخاص بهدف التشويش على تطبيق القانون الجديد النافذ للايجارات، أنه "لا توجد أي لجنة تعرف رسمياً في نقابة المحامين بـ"لجنة المحامين المولجة الطعن وتعديل قانون الإيجارات، وبخاصة أن البيانات التي تصدر باسم هذه اللجنة تتناقض مع الموقف العلني الذي صدر في وسائل الإعلام عن نقيب المحامين السابق جورج رجيج وأعلن فيه نفاذ القانون الجديد للايجارات، لذلك نهيب بوسائل الإعلام التوقف عن نشر مثل هذه البيانات التي تتضمن مواقف وآراء تتناقض مع الأحكام والقرارات التي تصدر عن محاكم البداية وغرف الاستئناف ويستند فيها القضاة إلى بنود القانون الجديد، وخصوصا أن نشر مثل هذه البيانات قد يعرض الأمن السكني لبعض المستأجرين لخطر الدخول في نزاعات قضائية مع المالكين. وذكّر البيان بـ"الرأي الصادر عن المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود بالموافقة على مؤازرة قوى الأمن لخبراء التخمين في حال منعهم من دخول المأجور بالاستناد إلى أحكام القانون الجديد النافذ لليجارات، متسائلين ما اذا كان القاضي حمود يخالف القانون في قراره؟ وأضاف: إن "أكثر من 400 حكم قضائي أصبحت موثقة لدينا بموجب بنود القانون الجديد للايجارات، وهي أحكام صادرة عن محاكم البداية وغرف الاستئناف، وبالتالي فلا صحة لأي رأي آخر عن نفاذ القانون، وبخاصة ما يصدر عن بعض المحامين المستأجرين من آراء لا تمت إلى الحقيقة القانونية بصلة، وهي موضع ملاحقة من قبلنا وفق الطرق القانونية في نقابة المحامين لوضعها عند حدها ومنعها من إبداء الآراء المخالفة للمسار القانوني الذي يسلكه القانون الجديد النافذ للايجارات في المحاكم. وطالب البيان بـ"عدم الاكتراث لما يصدر عن أصحاب المصالح الخاصة من آراء غير صحيحة على الإطلاق تهدف إلى إدخال الفريقين في نزاعات قضائية غير مجدية قد تعرض امنهم السكني للخطر"، وأكد أن "لا صحة لما يحاول البعض نشره من آراء غير صحيحة يتم نسبها إلى رئيس المجلس النيابي أو وزير العدل أو رئيس المجلس الدستوري". وأكد ايضا "بطلان الكلام على عودة قانون الإيجارات إلى المجلس النيابي أو عن توصية مزعومة من المجلس الدستوري يوجوب تعديل القانون، فهذه المزاعم غير صحيحة على الإطلاق وبخاصة أن لا شيء في القانون يشير إلى إعادة أي قانون إلى المجلس النيابي بعد صدوره عنه وفق الأصول".