كان لافتاً الحديث الذي برزَ مؤخراً عن قيام وزارة الاتصالات بدراسة خيار إصدار بطاقات تشريج خليوية ذات مهلة محدودة، بحيثُ ينتهي تاريخها بعد أشهر قليلة وذلك منعاً لتخزين تلك البطاقات وبيعها لاحقاً بسعرٍ أغلى.
وللوهلة الأولى، فإنّ هذا الكلام يشيرُ إلى أن هناك إمكانية لاحقاً لرفع سعر بطاقات التشريج على أن يتم احتسابها وفق سعرٍ جديد غير السعر الحالي.
وعملياً، فإنه في حال تحقق ذلك، فإنّ فاتورة الاتصالات ستصبح عبئاً إضافياً ثقيلاً على المواطنين علماً أنه ما من كلام رسمي حتى الآن سواء من وزارة الاتصالات أو من شركات الاتصالات بشأن رفع التسعيرة.
في المقابل، فإنّ اعتماد بطاقات ذات صلاحيات محدودة قد يمنع الاحتكار لاحقاً وقد يلجمُ "السوق السوداء في الاتصالات".