أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
تقترب اليونان ودائنوها من توقيع اتفاق في شأن الشروط، التي تحدّد حصول أثينا على الحزمة المقبلة من أموال الإنقاذ. وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، بأنّ الحكومة اليونانية تلقت هذا الأسبوع الموافقة على قرض قيمته ملياري يورو، وتتفاوض على مزيد من الإجراءات الاقتصادية لتحصل على مليار يورو أخرى.
وسيُسمح للدائنين بمراجعة مهمة لتطبيق اليونان لبرنامج التقشف المطلوب لتأمين الائتمان الدولي. وقالت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية مينا أندريفا، إنّ "الجانبين اتفقا عموماً على المجموعة الثانية من المعالم". وأضافت: "عند تسوية التفاصيل، يمكن صرف المليار يورو التي لا تزال متاحة".
وتعود جذور أزمة الاقتصاد اليوناني إلى عام 2010، بسبب تصاعد الدين العام الذي وصل إلى 350 مليار يورو، ولم تعد الحكومة قادرة على سداد الديون فاستنجدت بالاتحاد الأوروبي، وطلبت مساعدات لتلافي خطر إفلاس البلاد، وخضعت البلاد لبرنامج إنقاذ مالي لتقليص النفقات وسداد الديون.