قال البنك الدولي -في بيان اليوم الأربعاء- إنه أوقف صرف أي مبالغ لجميع العمليات في السودان منذ أول أمس الاثنين، وتوقف عن التعامل مع أي عمليات جديدة.
وكان السودان قد تمكن من استعادة التعامل الكامل مع البنك في مارس/آذار لأول مرة منذ 3 عقود، وحصل منه على تمويل بقيمة ملياري دولار.
وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس -في إعلان مكتوب- إن "مجموعة البنك الدولي علّقت الاثنين صرف أموال كل عملياتها في السودان، وتوقفت عن البتّ بأي عملية جديدة، في حين نراقب ونقيّم الوضع من كثب".
يأتي هذا الإعلان إثر حلّ قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أول أمس الاثنين مجلس السيادة والحكومة، وفرض حالة الطوارئ.
وأُوقف رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأغلب القادة المدنيين في "انقلاب" وقع بعد ساعات فقط من مغادرة المبعوث الأميركي جيفري فلتمان منطقة القرن الأفريقي.
وأُعيد حمدوك مساء الثلاثاء إلى منزله في الخرطوم حيث لا يزال "تحت حراسة مشددة" من جانب قوات الأمن، حسب ما أعلن مكتبه. وقال مالباس الذي زار السودان أخيرًا للقاء السلطات، "أنا قلق للغاية إزاء التطوّرات الأخيرة في السودان، وأخشى التأثير الدراماتيكي لذلك على التعافي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد".
وأشار إلى أنه "ناقش التحوّل الاقتصادي والاجتماعي للبلاد"، وأكد أنه "سمع تعهّدًا واضحًا من جميع الأطراف بالعمل معًا لمستقبل أكثر ازدهارًا للشعب السوداني بعد 30 عامًا من نظام استبدادي".
صندوق النقد الدولي يراقب
وكان صندوق النقد الدولي أعلن أمس الثلاثاء أنه يتابع الأحداث في السودان بعد "الانقلاب العسكري".
وقالت متحدثة باسم الصندوق لوكالة الصحافة الفرنسية "من السابق لوقته التعليق على تداعيات الأحداث الأخيرة في السودان، لكننا نراقب التطورات بعناية".
ويأتي "الانقلاب" بعد نحو عامين على اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين عقب الإطاحة في أبريل/نيسان 2019 بنظام عمر البشير الذي حكم السودان ما يزيد على 30 عاما.
وكان السودان قد تخلص حديثًا من العقوبات الأميركية المشددة المفروضة عليه منذ عقود بعد أن أزالته واشنطن في ديسمبر/كانون الأول 2020 من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فمهد ذلك الطريق أمامه للحصول على مساعدات واستثمارات مالية البلاد بأمس الحاجة إليها.
وفي حزيران منح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السودان تخفيفا لأعباء الديون بموجب المبادرة المعززة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك)، فانخفضت ديون البلاد إلى النصف لتصبح نحو 28 مليار دولار.
ودانت الولايات المتحدة -الراعية الرئيسية للانتقال السياسي- أول أمس الاثنين الانقلاب العسكري والاعتقالات التي شملت قادة مدنيين، وأعلنت تعليق مساعدة مالية للسودان بـ700 مليون دولار، كما ندّد الاتحاد الأوروبي مساء الثلاثاء بالانقلاب، وهدّد بتعليق مساعدته المالية إذا لم يُعد العسكريون السلطة إلى الحكومة المدنية فورًا.