تحقيقات تركية في قضية التلاعب بأسعار صرف العملات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -في تصريح أدلى به للصحفيين عقب عودته من قطر بعد زيارة رسمية بدأت أول أمس الاثنين وانتهت أمس- أن بلاده تحقق في قضية التلاعب بأسعار صرف العملات.

وقال أردوغان إن "هيئة الرقابة المصرفية تحقق في قضية التلاعب بأسعار الصرف، وسنرى من يقف وراء ذلك"، مؤكدا أن بلاده ستتغلب على الهجمات التي تستهدف اقتصادها، وأن هذه الهجمات لن تخلف آثارا عميقة في بنيته.

وعن مسألة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، قال أردوغان "عقب الانتهاء من مناقشة موازنة 2022 في البرلمان، سنعرض مشروع قرار لمكافحة المحتكرين".

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار بعض المنتجات ناجم عن زيادتها عالميا، وقيام بعض الاستغلاليين باحتكار المنتجات والسلع. مشددا على أن "الاحتكار حرام في ديننا، ولن نسمح للمحتكرين بأن يتحكموا في أسعار السلع والمنتجات، وأقول لهم إن عقوبات كبيرة ستطولكم قريبا".

كما جدد أردوغان عزم حكومته على مكافحة الفائدة المرتفعة، مبينا أن الفائدة تزيد الغني غنى والفقير فقرا. وقال إن "ما نسعى إليه هو تشجيع الاستثمارات ورفع مستوى تشغيل اليد العاملة ومضاعفة الإنتاج والتصدير عبر الفائدة المنخفضة".

وذكر الرئيس التركي أن بلاده لا تعاني من نقص في احتياطات العملات الأجنبية، مشيرا أن الاحتياطي الحالي يبلغ 124 مليار دولار.

 

(الجزيرة)