هذا ما توقعه البنك الدولي لاقتصاد مصر في عام 2022.. اليكم التفاصيل

وصف خبراء في الاقتصاد رفع البنك الدولي توقعاته لمعدل النمو في الاقتصاد المصري بنسبة 1% ليصل إلى 5.5% بأنه ليس مفاجأة، بل يمكن تحقيق معدل أعلى لولا تداعيات أزمة فيروس كورونا.

ووفقا لتقرير "آفاق الاقتصاد العالمية" الصادر عن البنك الدولي، فقد رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد المصري 1% لتصل إلى 5.5% خلال العام المالي 2021/2022، نتيجة تحسن الطلب الخارجي من الشركاء التجاريين الرئيسيين، والتوسع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات استخراج الغاز، والتحسينات التدريجية في السياحة.

وبحسب آراء خبراء تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية" فإن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق معدلات نمو أعلى، مستندين على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي التي اتبعته مصر، والمشروعات القومية التي تجري الآن تزيد حجم الاستثمارات؛ وبالتالي تزيد معدلات النمو.

وعلّق رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي في تصريحات صحفية خلال استعراض تقرير البنك الدولي، بأن مؤشرات وتوقعات التقارير الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات الدولية تعد مرآة واقعية لتقييم الخطوات والسياسات المتخذة.

وفيما يخص مصر، قال إن ما أشارت إليه التقارير من تطور إيجابي في مؤشرات الاقتصاد المصري، يعزز الثقة في المسار المتبع من جانب الدولة، ويدفعها نحو استمرار السعي لإحراز نتائج أكبر على النحو الذي ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد ومستقبل المواطنين.

نتائج المشروعات القومية

ويقول عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، محمد بدراوي، إن رفع البنك الدولي لتوقعاته بشأن معدلات النمو في مصر لتصل إلى 5.5%، جاءت متقاربة مع توقعات الحكومة التي توقعت أن تحقق معدل نمو 5.7% خلال العام الجاري.

ولفت بدراوي إلى أن البنك الدولي ارتكز على ما حققته مصر من معدل نمو خلال الثلاث أشهر الأولى من العام المالي الجاري، وهو المعدل الناتج عن المشروعات القومية والأنشطة الاقتصادية المترتبة عليها.

واتفق أستاذ التمويل والاستثمار، مصطفى بدرة، مع ما ذهب إليه محمد بدراوي، مضيفا أن مصر قادرة على تحقيق معدل نمو أعلى من ذلك لولا تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على الاقتصاد في كل دول العالم، وخلقت قلقا لدى الكثير من المستثمرين؛ فتراجعوا عن ضخ استثمارات جديدة.

ومستبشرا باستمرار ارتفاع معدل النمو، يقول بدرة إن مصر هيئت نفسها جيدا لجذب الاستثمارات بما حققته من فوائض في الموارد الأساسية من كهرباء وطاقة واتصالات والمناطق اللوجستية وتجهيز المصانع وتسليمها على المفتاح.