تدفع بيانات التضخم الساخنة في بريطانيا المتداولين على مضاعفة رهانات رفع الفائدة، ما أرسل عوائد السندات الحكومية القياسية إلى أعلى مستوى منذ عام 2019.
ارتفع العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى 1.30% يوم الأربعاء بعد تقرير يظهر أن معدل التضخم في بريطانيا ارتفع بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى منذ عام 1992.
وتصدرت بريطانيا موجة بيع عالمية للسندات منذ منتصف ديسمبر مع ارتفاع العوائد بنحو نصف نقطة مئوية، وواصلت أسواق الديون خسائرها اليوم الأربعاء إذ أصبحت العوائد القياسية الألمانية إيجابية للمرة الأولى منذ عام 2019، وأنهت العائدات المماثلة في سندات الخزانة التعاملات عند 2%.
ضرورة معالجة التضخم
قال سام كوبر، نائب رئيس حلول مخاطر السوق في بنك "سيليكون فاللي": "يقدم ارتفاع التضخم لأعلى مستوى في 30 عاما المزيد من الدعم لحجة رفع الفائدة من قبل بنك إنجلترا في الوقت الذي لا يزال فيه البنك المركزي تحت الضغط"، وتؤكد الأرقام "توقعات السوق بضرورة معالجة التضخم في الأشهر المقبلة".
عكست الأسعار في أسواق المال التوقعات برفع للفائدة في فبراير إلى 0.5% تقريبا، وهو مستوى يمكن أن يمهد الطريق لبنك إنجلترا للبدء في تقليص مركزه المالي عن طريق وقف إعادة استثمار السندات مستحقة الأجل، علاوة على ذلك، فإنها تتوقع أن الفائدة الرئيسية سترتفع إلى 1.5%في حوالي 18 شهرا، وفقا للعقود الآجلة لمؤشر متوسط الاقتراض بالجنيه الاسترليني لليلة واحدة.
ارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار ست نقاط أساس إلى 1.28% في الساعة 8:25 صباحا في لندن.
وقالت إيما ساماني، المحللة في "مونكس يوروب" (Monex Europe)، "مكاسب الأسعار واسعة النطاق إلى حد ما، وهذا يعني أنه من غير المرجح أن تتلاشى الضغوط التضخمية بمجرد أن تبدأ تكاليف الطاقة في الاعتدال، وهو ما يضع ضغطاً متزايداً على بنك انجلترا لبدء دورة رفع الفائدة".