حقق الاقتصاد الأميركي، العام الماضي، ازدهارا ساعد على تخفيف وطأة تبعات وباء
فيروس كورونا، وفق ما نقلت صحيفة "
نيويورك تايمز".
وقالت الصحيفة الأميركية إن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي ارتفع بنسبة 1.7 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2021، وفق أرقام رسمية.
ونما الاقتصاد الأميركي بنسبة 5.7 في المئة في العام بأكمله وهي أكبر زيادة سنوية منذ 1984.
وأرجعت الصحيفة هذا التحسن في الاقتصاد الأميركي بحد كبير إلى جهود التطعيم والمساعدات الفيدرالية للأسر والشركات.
ونقلت الصحيفة عن جوليا كورونادو، الخبيرة الاقتصادية السابقة في بنك الاحتياطي
الفيدرالي وأستاذة المالية في جامعة تكساس في أوستن، أن العام الماضي شهد دعما سياسيا قويا.
وتشير الصحيفة إلى أن السؤال الآن يكمن فيما لو كانت الأشهر المقبلة ستشهد انتعاشا للاقتصاد الأميركي في ظل الظروف الحالية، خاصة مع ارتفاع الأسعار.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يشكل متحور كورونا "أوميكرون" عائقا أمام الاقتصاد، في يناير، وجزء كبير من شهر فبراير.
وتقول الصحيفة إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يخطط لاستخدام أدوات سياسته في الأشهر المقبلة في محاولة لكبح جماح التضخم من خلال رفع تكاليف الاقتراض تدريجيا.
يذكر أن العام 2021 في
الولايات المتحدة انتهى بسوق عمل متأرجحة بين أعداد وظائف جديدة مُخيّبة للآمال ونسبة بطالة في انخفاض واضح، الأمر الذي يعكس التحديات التي ستواجهها هذا العام
إدارة الرئيس،
جو بايدن، الذي أشاد بهذا "اليوم التاريخي".