في خطة تهدف إلى مواءمة المعايير الدولية، أعلنت الإمارات أنها سوف تستحدث ضريبة اتحادية بنسبة 9% على أرباح الأعمال بدءا من يونيو/حزيران 2023، في مسعى من الدولة الخليجية إلى تنويع مصادر دخلها لتكون تلك الضريبة هي الرابعة خلال 4 أعوام.

لجوء الإمارات إلى هذه الضريبة جاء بعد التحرك نحو فرض حد أدنى عالمي للضريبة على الشركات المتعددة الجنسيات الذي أقرته مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي مواجهة تراجع عائدات النفط، كان الاتجاه المالي العام في السنوات الأخيرة في الخليج نحو زيادة الضرائب وليس خفضها.

وجاء القرار الإماراتي -وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية- في وقت تحتدم فيه المنافسة الإقليمية، خاصة مع محاولة السعودية دفع عاصمتها الرياض للتحول إلى مركز دولي على غرار دبي، في حين تسعى المملكة إلى تنويع اقتصادها المعتمد على النفط.

وطبقا لبيان نشرته وزارة المالية الإماراتية، فإن نظام ضريبة الشركات المطبق سيكون ضمن الأكثر تنافسية دوليا، مشيرا إلى أنه لن تفرض ضريبة الشركات على الدخل الشخصي المكتسب من الوظيفة، أو على أي دخل آخر شخصي يكتسب عبر أنشطة الاستثمارات العقارية أو غيرها من الاستثمارات الأخرى.

استيفاء المعايير الدولية
ونقل البيان الإماراتي عن وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري قوله إنه "مع استحداث ضريبة الشركات، تجدد الدولة التزامها نحو استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة".

لكن سكوت ليفرمور، كبير الاقتصاديين في مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس ميدل إيست" (Oxford Economics Middle East) في دبي، يقول إن الإمارات ستسعى -رغم رغبتها في أن تستقطب المزيد من الأعمال ومقرات الشركات الكبرى- إلى أن تظهر بأنها جزء من النظام العالمي.

ويوضح ليفرمور أن الإمارات تسعى إلى أن ينظر إليها على أنها جزء من النظام العالمي وليس كملاذ ضريبي، مضيفا أن البقاء خارج الاتفاق ستكون له فوائد محدودة فقط، خاصة إذا وافقت عليه مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وبحسب الخبير الاقتصادي، فإنه حتى في حالة زيادة العبء الضريبي على الشركات ستسعى الحكومة إلى التعويض عن ذلك، على غرار لوكسمبورغ ومالطا؛ حيث يتم تطبيق ضريبة الشركات إنما مع إعفاءات متعددة.

رابع ضريبة
وهذه ليست الضريبة الأولى التي تفرضها الإمارات؛ ففي عام 2018 فرضت ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وفرضت لاحقا رسوما جمركية بنسبة 5% على الواردات.

كما فرضت ضرائب على البنوك وشركات التأمين العاملة خارج شبكة المناطق الحرة الواسعة بالبلاد بنسبة تصل إلى 20% على أرباحها، كما يخضع أيضا قطاع النفط والغاز في الدولة للضرائب بموجب برنامج منفصل، وتختلف قيمة هذه الضرائب طبقا لطبيعة الاستثمار.

جاء إعلان وزارة المالية الإماراتية التزامها باستيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة بعدما أكدت وزارة الخزانة الأميركية أن قادة مجموعة "العشرين" صادقوا على اتفاق تاريخي بشأن قواعد ضريبة دولية جديدة تتضمن فرض ضريبة على الشركات المتعددة الجنسيات بنسبة 15% في الحد الأدنى.

ووقع نحو 136 بلدا -تمثل أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي- اتفاقا بوساطة منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لفرض ضرائب أكثر إنصافا على الشركات المتعددة الجنسيات، وفرض ضريبة دنيا على الشركات العالمية تبلغ نسبتها 15%.

ومن المقرر أن يدخل هذا النظام حيز التنفيذ عام 2023، وهو ما ينعكس في قرار الإمارات الجديد الذي التزم بالتوقيت نفسه.

منافس شرس
يأتي القرار في وقت تحاول فيه الإمارات الاستعداد لمواجهة منافس شرس لها بالمنطقة وهو المملكة العربية السعودية، صاحبة الاقتصاد الأقوى، التي تسعى لاستقطاب استثمارات دولية عملاقة في إطار خطتها للتنوع الاقتصادي.

ففي 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أن المملكة منحت 44 شركة دولية تراخيص لإنشاء مقار إقليمية في العاصمة الرياض، مشيرا إلى أن هذا يأتي في إطار سعي السعودية إلى أن تصبح مركزا تجاريا إقليميا جاذبا لرؤوس الأموال والمهارات الأجنبية.

وذكر أن هذه الشركات تشمل شركات متعددة الجنسيات في عدة قطاعات، منها التكنولوجيا والأغذية والمشروبات والاستشارات والتشييد، ومنها شركات "يونيليفر" (Unilever)، و"بيكر هيوز" (Baker Hughes)، و"سيمنز" (Siemens).

كانت السعودية قد أعلنت -فبراير/شباط 2021- أنها ستمنح الشركات الأجنبية فرصة حتى نهاية 2023 لتأسيس مقار لها أو المخاطرة بخسارة عقود حكومية.

 

(الجزيرة)