أقيم حفل تدشين "مركز تجفيف الخضار والفاكهة" الكائن في "مركز الصفدي الزراعي" في دير دلوم - عكار، واختتام مشروع "استغلال الموارد المحلية لتنمية الاقتصاد الريفي في منطقة عكار"، برعاية وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج، وحضور ممثل وزير الزراعة أكرم شهيب رئيس مصلحة عكار محمد طالب، رئيس "مؤسسة الصفدي" النائب محمد الصفدي، محافظ عكار عماد اللبكي، ورؤساء اتحادات البلديات في عكار، رؤساء وممثلي البلديات المشاركة في المشروع، ممثلين عن وزارة الزراعة في منطقة عكار، والمستفيدين (84 سيدة و30 من صغار المزارعين)، وفريق عمل المشروع وحشد إعلامي. نفذت المشروع "مؤسسة الصفدي" بالتعاون مع مؤسسة AIDA الإسبانية، في إطار برنامج "أفكار-3" الممول من الاتحاد الأوروبي، بإدارة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، بهدف تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنساء في منطقة عكار، وتفعيل البنية الاقتصادية للقطاع الزراعي فيها. الصفدي وألقى رئيس "مؤسسة الصفدي" النائب الصفدي كلمة استهلها بتوجيه تحية إلى "أهل عكار الجنود والمزارعين والعمال والشهداء والأوفياء"، مضيفاً: "إن عكار منطقة زراعية بامتياز، وهي قادرة أن تتحول أيضا إلى منطقة متخصصة للصناعات الزراعية؛ ولكن هذا الدور يرتبط حكما بتحويل مطار رينيه معوض إلى مطار سياحي - تجاري يفتح أبواب التصدير إلى الخارج، ولا سيما إلى الدول العربية وأوروبا". وتابع: "وإذا كانت الحكومة أو بعض القوى السياسية تصر، ولأسباب معروفة، على عدم تحويل مطار رينيه معوض إلى مطار تجاري - سياحي، فإن الحل البديل على الأقل هو بناء سكة حديد تربط عكار ببيروت، لتأمين تصريف الإنتاج عبر مطار العاصمة، علما أن الحكومتين السابقتين اتخذتا قرارات واضحة بإعادة تشغيل سكة الحديد، وجرى تكليف من يلزم بإجراء المسح الميداني، لتبيان حجم التعديات عليها، لكن المشروع دخل مجدداً في أدراج النسيان". وأوضح أن "المشروع يقدم لأهلنا المزارعين في عكار، فرصاً جديدة لزيادة إنتاجهم وتأمين تصريفه، وهذا من شأنه أن يرسخ المزارع في أرضه. ولكي يتحقق هذا الهدف، لا بد من أن تتوفر للمزارع مقومات الصمود الاجتماعي وفي طليعتها الضمان الصحي والاستشفاء المجاني"، مؤكدا أن "مركز تجفيف الخضار والفاكهة هو خطوة سليمة على طريق تنمية الاقتصاد العكاري"، آملا أن "يفتح للمزارعين آفاقاً جديدة". دوفريج بدوره لفت الوزير دوفريج في كلمته الى أن "برنامج أفكار3 أولى اهتماماً خاصاً لتنمية الريف، بما يشجع أهل القرى على البقاء في أرضهم"، قائلاً إن "تنمية الاقتصاد الريفي ليست حلماً مستحيلاً. وما يحتاجه ليتحقق يكمن في لفتة واعية ومبادرة حيوية"، لافتاً الى أن "الاستفادة من الموارد المحلية، في هذا القطاع ، ينعكس إيجاباً على الحياة العامة ككل، لما يحمله من تأثيرات على الاقتصاد الوطني، وعلى استقرار العائلات والتصاقها بأرضها".