انتقد البنك المركزي الأفغاني السبت 12 شباط خطة واشنطن لاستخدام نصف أرصدته المجمدة في الولايات المتحدة، والتي تبلغ سبعة مليارات دولار، في تمويل المساعدات الإنسانية والاحتفاظ بالنصف الآخر على ذمة قضايا من بينها قضايا التعويضات المقامة من أقارب ضحايا هجمات 11 ايلول 2001.          

وقال مسؤولون في الإدارة الأميركية يوم الجمعة إنهم يعملون لضمان استفادة الشعب الأفغاني من الجزء الذي سيُفرج عنه وهو 3.5 مليار دولار.

ويأتي ذلك وسط مطالبات باستخدام هذه الأموال في التصدي لأزمة اقتصادية متفاقمة منذ وصول طالبان إلى السلطة في العام الماضي.

وقال المسؤولون الأميركيون إن النصف الآخر من المبلغ سيبقى في الولايات المتحدة على ذمة الدعاوى القضائية المقامة ضد طالبان ومن بينها دعاوى أقامها أقارب القتلى في هجمات 11 سايلول.

 

أزمة اقتصادية في أفغانستان

في نهاية عام 2021، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن أفغانستان تتأرجح على شفا الفقر العالمي، حيث يواجه ما يصل إلى 97% من السكان خطر السقوط تحت خط الفقر بحلول منتصف عام 2022.

هناك حاجة إلى مزيد من المساعدات لدرء الكارثة في أفغانستان، بالإضافة إلى الغذاء والدواء، وتحتاج أفغانستان إلى وسيط ثابت للتبادل ونظام مصرفي فعال لتجنب التعرض لفشل اقتصادي وحوكمة واسع النطاق.

كما يحتاج الأفغان في الخارج إلى الآليات المالية لإرسال التحويلات المالية إلى أقاربهم، الذين تخلف بعضهم عن الركب بسبب القواعد الأميركية المرهقة بشأن الأشخاص المؤهلين للحصول على وضع اللاجئ والمهاجر.

قدم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية إلى 15 مليون أفغاني خلال هذا العام حتى الآن وإلى سبعة ملايين فيتشرين الثاني وحده.

ويخطط البرنامج لزيادة مساعداته في العام المقبل لتصل إلى 23 مليون شخص في جميع أقاليم أفغانستان.

   

البنك المركزي الأفغاني ينتقد قرار واشنطن

انتقد البنك المركزي الأفغاني قرار واشنطن السبت 12 شباط، قائلا إن أرصدته تم استثمارها في الولايات المتحدة وفق الممارسات الدولية وإنها ملك الشعب الأفغاني.

وقال في بيان إنه "يرى أن القرار الأخير للولايات المتحدة الأميركية فيما يخص تجميد أرصدة العملة الأجنبية وتخصيصها لأغراض غير ذي صلة ظلم لشعب أفغانستان".   

وأضاف البيان أن البنك "لن يقبل أبدا دفع احتياطيات أفغانستان من النقد الأجنبي، باسم التعويض أو المساعدات الإنسانية، إلى آخرين ويريد الرجوع عن هذا القرار والإفراج عن جميع أرصدة أفغانستان بالعملة الأجنبية".

وجمدت واشنطن الأرصدة الأفغانية بعد استيلاء طالبان على السلطة في آب  الماضي.